جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة الدكتور أسامة العبد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الحصرى وكيل لجنة الزراعة بالمجلس، بشأن عدم إنهاء إجراءات الاستبدال لمنازل المواطنين بقرى الزريقى وكفر شبراهور التابعتين لمركز السنبلاوين بالدقهلية.
وقال النائب هشام الحصرى، إن أرض قرية الزريقى كانت فى الأساس تابعة لهيئة الأوقاف، إلا أن عام 1953 تم تسليمها للإصلاح الزراعى، ومنها أراضى زراعية وجزء مبان مقام عليها منازل الأهالى بالقرية، ووفقا لذلك قام الأهالى بسداد كامل ثمن الأرض للإصلاح الزراعى بموجب عقود رسمية.
وأضاف "الحصرى"، خلال كلمته باجتماع اللجنة، أنه بصدور قانون الاستبدال رقم ٤٢ عام ١٩٧٣ الذى ألزم بإعادة بعض الأراضى إلى هيئة الأوقاف مرة أخرى، تم تسليم الأراضى المقام عليها منازل أهالى قرية الزريقى، إلى هيئة الأوقاف، بطريق الخطأ، إذ أن القانون نص على أن يقتصر الرد على الأراضى الزراعية وليست المبانى والمقام عليها منازل الأهالى.
وأشار إلى هناك مساحة ٢٣ فدانا تم تسليمها بطريق بطريق الخطأ، مؤكدا أن هيئة الإصلاح الزراعى، اعترفت بخطأ التسليم واعتبرته باطلا، وفقا لمستندات رسمية، موضحا أن هناك صراع قائم منذ سنوات، يعانى منه الأهالى، مطالبا بالإبقاء على الأرض تابعة للإصلاح الزراعى.
وبشأن أزمة قرية شبراهور، أوضح أن أرضها تابعة لهيئة الأوقاف، ولكن لم يتم النظر فى طلبات تقنين الأوضاع المقدمة من الأهالى، مطالبا بتشكيل لجنة لبحث الأمر.
وأيده كل من النائب أحمد العوضى وأحمد همام عضيا المجلس، مؤكدين أن هناك نحو ٥٠٠ أسرة بقرية الزريقى تعانى من ظلم ورعب مستمر، بسبب كثرة محاضر الطرد التى تحررها الأوقاف ضد الأهالى، مطالبين بوقف تلك المحاضر لحين الفصل فى النزاع.
واقترح المهندس سعيد سيد، مدير إدارة أملاك الدولة بهيئة الإصلاح الزراعى، أن يتم حل ذلك النزاع من خلال تشكيل لجنة من المستشارين القانونيين بمختلف الجهات من الأوقاف والزراعة والعدل، لتفسير نص القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٣ الذى تم وفقا له تسليم الأرض للأوقاف، لاستبيان مدى أحقية أى طرف فيها.
وأيده رئيس اللجنة الدكتور أسامة العبد، قائلا: "ذلك ما كان يجب أن يتم منذ سنوات، والأزمة تحتاج لجنة عليا بالدولة تضم مسئولين وقيادات فى مقدمتهم المهندس إبراهيم محلب للتوفيق بين الإصلاح الزراعى والأوقاف وهيئة المجتمعات العمرانية".
وعقب على ذلك المقترح النائب هشام الحصرى، موضحا أن هناك رأى قانونى من نائب رئيس مجلس الدولة، بتفسير القانون المذكور، يؤكد أن المقصود من نص القانون هو رد الأراضى الزراعية فقط، وليست المقام عليها المبانى.
ورد شعبان عطالله، ممثل الشئون القانونية بهيئة الأوقاف، بأن هناك فتوى من مجلس الدولة أيضا، تويد أحقية هيئة الأوقاف فى الأرض المبانى بقرية الزريقى.
وأكد اللواء شكرى الجند، وكيل اللجنة الدينية، أن تلك الأزمة يعانى منها قرى عديدة على مستوى الجمهورية، مقترحا أن يتم استبدال الأرض محل النزاع على مستوى الجمهورية، بأرض أخرى تحصل عليها هيئة الأوقاف من الإصلاح الزراعى، لتتولى هيئة الإصلاح الزراعى إدارة ملف الأرض مع الأهالى مرة أخرى كما كان من قبل بالشكل القانونى المنظم للهيئة فى تميلك الأرض لأصحابها كما هو معهود بها.
واقترح النائب سامى رمضان، تشكيل لجنة مصغرة تضم قيادات هيئتى الأوقاف والإصلاح ، لإحداث حالة من التوازن بين الأطراف بما يحقق المصلحة لجميع الأطراف.
وقال أحمد عبد الحافظ، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، إن أزمة قرية الزريقى مثلها مثل أزمة قرى عديدة نتيجة اختلاف القوانين، على مدار المائة عام الماضية، مؤكدا على وجود جهود ومساعى لبحث الأزمة بالنسبة للأوقاف والأهالى.
وإشار، إلى أنه تقدم بمقترح إلى وزير الأوقاف والذى تم رفعه لرئيس الحكومة، من شأنه حل الأزمة، وهو أن تقبل هيئة الأوقاف التنازل عن الإدارة بالقرى والنجوع بهدف النفع العام، فى مقابل الحصول على أراض بدلا منها فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وتابع: "نسعى لوضع قاعدة عامة لحل أزمات كل القرى، وليس قرية لوحدها، ولسنا فى عداء أو خصومة مع أحد، وليس هدفنا إخراج الناس من بيتها، محتاجين حل وسط يرضى الجميع".
وهنا تدخل الدكتور أسامة العبد، قائلا، "طالما فى نية للحل ، يجب وقف الإجراءات الأمنية التى تتخذها الهيئة ضد الأهالى".
