وكيل "قوى البرلمان" عن قانون صرف مقابل نقدى للإجازات: يحمى حقوق العمال

قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة تعد تقريرها بشأن مشروع قانون صرف المقابل النقدى لإجازات للعاملين فى قطاع الأعمال العام والقطاع العام فور انتهاء خدمتهم، الذى وافقت عليه خلال اجتماعها أمس الأحد، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس خلال الأيام المقبلة.

وأضاف "وهب الله"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن اجتماع اللجنة أمس حضره ممثلو 8 وزارات، منها المالية، والتخطيط، وقطاع الأعمال، والإنتاج الحربى، والبترول والطيران المدنى، واتفقوا جميعا على مشروع القانون، مشيرا إلى أن الهدف منه تحقيق مصلحة أصحاب المعاشات وحماية حقوقهم، والمساواة بين العاملين وعدم التمييز بينهم، خاصة أن العاملين بالدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية يُصرف لهم مقابل نقدى للإجازات.

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة فى تصريحه، أن هذا القانون يأتى فى إطار دعم البرلمان لبرامج الحماية الاجتماعية، وأن سلسلة التشريعات العمالية تحمى حقوق العمال وتساعد على تحسين مستوى معيشتهم، وهو ما يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما بإنجازها.

كانت لجنة القوى العاملة قد وافقت خلال اجتماعها مساء أمس، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، وأكثر من 60 آخرين، بشأن صرف المقابل النقدى للإجازات للعاملين فى قطاع الأعمال العام والقطاع العام فور انتهاء خدمتهم، وينص مشروع القانون على أن يُستحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابل نقدى عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية التى لم تُستنفد قبل انتهاء خدمتهم، ويُحسب البدل النقدى على أساس الأجر التأمينى للعامل عند انتهاء خدمته، ويُصرف مقابل البدل النقدى للإجازات بالكامل، ويجوز الاتفاق بين الجهة والعامل على صرفها على دفعات على ألا تتجاوز فترة السداد سنتين ماليتين.

كما نص مشروع القانون على صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفدها العامل طبقا للمادة السابقة فى الدعاوى المتداولة أمام المحاكم والتى تم رفعها من العامل ولم يصدر فيها حكم نهائى، ويتم إنهاء الدعوة صلحا بعد الصرف.