رئيس "محلية البرلمان": كل المحافظين طالبوا بشرطة متخصصة لمواجهة تعديات الأراضى

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن جلسة الاستماع التى عقدتها اللجنة منذ يومين بشأن ملف الأحوزة العمرانية والبناء العشوائى، سواء الآمن أو الخَطِر، والتعديات على الأراضي بأنواعها، شهدت إجماع كل المحافظين الحضور ومطالبتهم بضرورة إنشاء شرطة متخصصة فى المحليات، تكون مختصة بتنفيذ قرارات الإزالة ووقف التعديات ومخالفات البناء.

 

وأضاف "السجينى"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن مجلس النواب سيبحث مع الحكومة، بعد التوافق مع كل الأطراف المعنية، الآليات اللازمة لحل هذه المشكلات، والتشريعات الضرورية فى هذا الصدد، سواء كانت قوانين جديدة أو تعديلات لتشريعات قائمة، متابعا: "وزير الإسكان تحدث عن مسألة الشراء الرضائى، وهذه تحتاج تشريعا، كما كان هناك حديث عن أهم المفاهيم التى تحتاج إعادة النظر، مثل الحيز العمرانى والضوابط والمعايير المحددة له، وتعريف الأرض الزراعية، وغيرها من المصطلحات". 

 

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن مشروع قانون التخطيط الموحد، الذى تعده الحكومة حاليا، مكمل لقانون الإدارة المحلية الجديد مع الموازنة وقانون الخدمة المدنية، فهى مجموعة من الحزم التشريعية التى من شأنها تحسين وتطوير منظومة المحليات وقطاع الهياكل الإدارية للدولة، مشددا على أنه كان هناك توافق من الحضور على محاور الاجتماع، وهى: الأحوزة والمخططات العمرانية، ومعوقات مطابقة المخططات الاستراتيجية مع المخططات التفصيلية، والتعدى على الأراضى  بأنواعها، والبناء العشوائى الآمن أو الخطر، وفاعلية الدورة الإجرائية بين المحافظين ومديرى الأمن لتنفيذ قرارات إزالة التعديات فى مهدها، ومقترح إنشاء شرطة متخصصة للمحليات والأراضى. 

 

وكانت جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الإدارة المحلية، شهدت حضور وزراء الإسكان مصطفى مدبولى، والزراعة عبد المنعم البنا، والرى محمد عبد العاطى، والتخطيط هالة السعيد، ونحو 12 محافظا، وتضمنت الأفكار مواجهة واستطلاع الأسباب الحقيقية للمد العشوائى، وتجاوز الأحوزة العمرانية، وعدم فاعلية كثير من القرارات التنفيذية على مدار الأزمنة الماضية وحتى الآن، وذلك بعدما ثبت شيوع تلك الظواهر بكل أنحاء الجمهورية، وتعدد الأطراف والجهات صاحبة المسؤولية والولاية.