وكيل "دفاع النواب" يطالب بتشريع جديد لتسجيل بيانات مستأجرى الشقق المفروشة بمراكز الشرطة

أكد اللواء يحى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أنه يجب وضع تشريع جديد لمواجهة استغلال الشقق المفروشة فى العمليات الإرهاربية، موضحا أن هذا التشريع ينص على أن اى مستأجر جديد لأى شقة عقارية يجب أن يحصل على تصريح رسمى من قسم الشرطة التابع له العقار الذى يرغب فى إيجار شقة به.

وأضاف "كدوانى"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن قسم الشرطة يسجل هذه البيانات الخاصة بمستأجرى الشقق بحيث يكون من السهل الوصول إليهم للقضاء على العناصر الإرهاربية التى تستغل هذه الشقق موضحا أن يجب توقيع عقوبة على صاحب العقار الذى يسمح بتأجير أى شقة مفروشة لديه دون الحصول على التصريح الأمنى.

يذكر أن تحريات المباحث وصلت إلى أن 85% من جرائم الإرهاب، تحدث باستغلال الشقق المفروشة؛ لمراقبة الضحايا قبل العمليات، وأبرزها جريمة الاعتداء على كمين أمنى بالهرم، بالإضافة إلى القبض على خلية إرهابية فى محيط قسم ثانِ المنصورة، والتى كانت تخطط لتفجير القسم والمركز، بالإضافة إلى دراسة للمركز المصرى لحقوق السكن، أكدت أن مصر بها أكثر من 7 ملايين شقة مغلقة، فضلاً عن ملايين الشقق المؤجرة دون إحصاء رسمى، خصوصًا فى المناطق الشعبية، ما يجعلها مشكلة حقيقية تهدد الأمن، والخطر سببه أن هناك ملاكًا يتساهلون فى التسكين لمن يستأجر الشقة، طالما أنهم يلتزمون بدفع الإيجار المتفق عليه، دون اهتمام بمعرفة شخصية المستأجر أو إساءة استخدام الشقة فى أعمال تتعارض مع القانون.