نائبة برلمانية تكشف حقيقة رفع سعر الفائدة والإقراض

قالت الدكتورة بسنت فهمى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إن البنك المركزى كان مضطرا لاتخاذ قرار رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لمواجهة التضخم بعد قرارات زيادات الأسعار التى اتخذته الحكومة.

وأوضحت النائبة فى تصريحات لبرلمانى أن البنك المركزى يتخذ قراراته بناءا على قراءة السوق وحركة الأموال والتضخم والمؤشرات المالية، لكن الأزمة كانت فى أن الحكومة لا تنسق قبل اتخاذ قراراتها المتتالية والتى تؤثر بقوة على الأسواق.

وطالبت بسنت فهمى الحكومة بضرورة توضيح خطتها بعد الانتهاء من رفع الدعم نهائيا، موضحة أن القرارات التى تتخذها الحكومة قرارات مالية وليست اقتصادية، وأنها يجب أن تفصح عن خطتها الاقتصادية بعد تحرير الموازنة نهائيا من الدعم.

مبدية قلقها من تأثير قرار رفع أسعار الفائدة على الاستثمار، مضيفة أن المستثمر يبحث عن الأسواق المستقرة، وليس التى تتزاحم فى القرارات يوما بعد يوم.

وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس 18.75% و19.97% على التوالى.