لجنة الإسكان تطالب المجتمعات العمرانية بمراجعة تعاقدات الوحدات لتلاشى سلبيات ارتفاع الأسعار

صرح المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان، بأن اللجنة أوصت في اجتماعها اليوم وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمراجعة كافة الأمور الخاصة بالتعاقد علي الوحدات السكنية، لتلاشي السلبيات الخاصة بارتفاع الأسعار غير المبرر، والذي أصبح الآن سبب شكوى من عدد كبير من المواطنين.

كما أوصت اللجنة أيضاً هيئة المجتمعات العمرانية بدراسة ملف عدم تسليم الهيئة للأراضي المخصصة لجمعية الإسكان بشركة الترسانة البحرية بالإسكندرية، وموافاة اللجنة بما تم في هذا الملف، من خلال جميع المستندات، وكذلك موافاة اللجنة بخطة زمنية لتلاشي السلبيات التي وقعت على المواطن من العلاقة التعاقدية التي تم الإخلال بها وزيادة قيمة الإيجار للشقق المؤجرة.

وأضاف "والى" أنه جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لعدد من طلبات الإحاطة تقدم بها عدد من النواب، منها طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب خالد عبد العزيز فهمي، بشأن ارتفاع قيمة الإيجار بشقق الإسكان الاجتماعي، وطلب الإحاطة المقدم من النواب محمد خليل العماري وجمال عبد العال ومحمد سليم وأحمد إمبابي بشأن عدم المساواة في أسعار الفيلات بمدينة الصحفيين بالتجمع الأول وبيع الفلل لبعض العاملين بوزارة الأوقاف، وفي هذا الإطار طالبت اللجنة وزارة الأوقاف بموافاتها بجميع مستندات المشروع للتعرف عما تم في هذا الأمر.

ومن جانبها قالت مى عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى، ورئيس صندوق التمويل العقارى، إن فكرة زيادة نسبة وحدات الإسكان الاجتماعى بنظام الإيجار ستنعكس على فكرة استكمال مشروع الإسكان الاجتماعى بشكل عام، وذلك لأن المشروع قائم على تمويلات ذاتيه من خلال الحصول على ثمن الوحدة من البنك لمواصلة بناء باقى المراحل.

وقال النائب اسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ان ملف الاسكان الاجتماعى من اهم الملفات التى تشغل بال العديد من النواب والمواطنين فى نفس الوقت وذلك لان الموضوع يتعلق بشريحة كبيرة من المجتمع المصرى.

وأشار نصر الدين، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى ان الـ10 مليون وحدة المغلقة طبقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء سوف تحل ازمة الاسكان الاجيتماعى وتدر وتوفر للدولة مليارات الجنيهات، من خلال توفير الميزانية المخصصة لبناء وحدات اسكان اجتماعى.

وقال النائب يسرى المغازى، وكيل اللجنة أن اللجنة الدينية هى المنوط بها مناقشة طلب الاحاطة خاصة ان الموضوع يتعلق بوزارة الاوقاف بشكل مباشر، ويكون للجنة الإسكان حضور اثناء المناقشة للبت فى الموضوع .

وفى نهاية الاجتماع أحالت لجنة الإسكان بمجلس النواب طلب الإحاطة بشأن تضارب أسعار الفيلات المقامة بمشروع مدينة الصحفيين بالتجمع الأول - القاهرة الجديدة مع فيلات العاملين بوزارة الأوقاف وغيرهم، إلى لجنة الشئون الدينية والأوقاف.