البرلمان يوافق على قرض بقيمة 30 مليون يورو ومنحة بقيمة مليون يورو لتطوير قطاع الصحة

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة حاليا برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 216 لسنة 2017 والخاص بالحصول على قرض من الوكالة الفرنسية بقيمة 30 مليون يورو، بشروط ميسرة فى السداد لدعم القطاع الصحى.

كما وافق البرلمان فى جلسته العامه أيضا على قرار رئيس الجمهورية 217 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق منحة بين مصر والوكالة الفرنسية، بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 27 مارس 2017، تبلغ قيمة المنحة مليون يورو، وتشمل دعما لحوالى 700 وحدة صحية أسرية.

ويهدف المشروع لتعزيز زيادة فرص الحصول على خدمات رعاية صحية أولية مستدامة وذات جودة، فى محافظات تتمتع بالأولوية بحسب قائمة حددتها وزارة الصحة، ويشمل المشروع ثلاثة مكونات رئيسية، ممثلة فى تحسين جودة الرعاية والأمن على مستوى وحدات الرعاية الصحية الأسرية وفى المستشفيات المختارة، والحشد المجتمعى وتعزيز ودعم الصحة والاستخدام الفعال والطلب على الخدمات الصحية على مستوى وحدات الرعاية الصحية الأسرية، والمكون الثالث الإدارة والمتابعة الإدارية والمالية.

ورأت اللجنة فى تقريرها الذى عرضه النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة، أن الاتفاق يسهم فى تعزيز تنفيذ مشروعات الرعاية الصحية الأولية التى تضطع بها الحكومة المصرية، رغبة منها فى تحسين العدالة الاجتماعية والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة على مستوى وحدات الرعاية الصحية الأسرية، وعودة ثقة المواطنين فى هذه الخدمات، وأوصت اللجنة بالتواصل بين الحكومة ومجلس النواب، للوقوف على الاحتياجات المهمة لمختلف المحافظات فى قطاع الصحة، وتحديد الأولويات والرقابة على أوجه الصرف وفقا للبرامج المخصصة للقروض والمنح، ومعالجة نقص العنصر البشرى وتحسين أماكن الوحدات الصحية الأولية، وتفعيل دور الرائدات الريفيات داخل الوحدات الصحية الأولية فى القرى، وتوافر الأدوية وتعويض النقص فيها.