نائب بـ"حقوق البرلمان": تمديد "الطوارىء" أمر واجب فى ظل العمليات الإرهابية الموجودة بالبلاد

قال النائب بلال النحال، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تمديد حالة الطوارىء لمدة 3 شهور بجميع أنحاء البلاد، أمر ضرورى وواجب، لاسيما في ظل الظروف الراهنه التي تمر بها البلاد وسط حربها مع الأرهاب الأسود، مشدداً علي أن هذا التمديد هدفة الحفاظ علي أرواح المواطنين وحمايتهم.

وأضاف النحال، في تصريحات لـ"برلمانى"، أن فرض حالة الطوارىء خلال الـ3 شهور الماضية، شهدت تقلص عدد العمليات الإرهابية في المحافظات المختلفة وخلقت حاله من الأستقرار، قائلا: لقد اعتادوا تخريب أفراحنا، إلا أن رمضان والعيد مروا بسلام الحمد لله.

وأشاد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتوجيهات القيادة السياسية نحو مكافحة الإرهاب بكل حزم وقوة.

وشدد النحال، علي أهميه التكاتف للقضاء علي الإرهاب تماما وتجفيف منابعة، قائلاً: "ربما يؤدي فرض حالة الطوارىء وتمديدها إلي ضيق البعض، لكن علي الجميع أن يعلم أن هذا الأمر من أجل مصلحة الوطن والمواطن وعلينا مساندة الأمن".

ولفت النحال، إلي أنه يحرص خلال لقاءته الميدانية، توضيح جميع الأمور لهم مع التأكيد علي أهميه الابتعاد عن التخريب وسفك الدماء، وأيصال رساله للشباب والمجتمع بأهميه التكاتف سوياً للقضاء علي الارهاب والبعد عن الأفكار الهدامة.

 وتنص المادة الدستورية (154) علي :

يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.

وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.