قانون الكاميرات والمراقبة.. نائب يطالب الحكومة بسرعة إرسال المشروع للبرلمان

طالب منتصر رياض، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بسرعة إرسال قانون مراقبة الكاميرات بأسرع وقت إلى البرلمان، من أجل إقراره  ومراجعته .

وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، يجب على الحكومة تقديم مشروع القانون بعد توفير الموازنة الكاملة لتوفير كاميرات المراقبة فى المؤسسات الحكومية، بالاضافة إلى منح مهله للقطاع الخاص لتركيب هذه الكاميرات .

وكان مجلس الوزراء وافق  من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، والذي ينظم كافة الجوانب المتعلقة بهذا الأمر، لاسيما الأماكن المتاح تركيب كاميرات بها، والقواعد والمواصفات والاشتراطات المطلوبة، كما يحظر مشروع القانون الامتناع عن تشغيل كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، أو محو أي محتوى من التسجيلات، أو التشويش على درجة وضوح الرؤية بها، أو يغير محتواها الحقيقي بأي صورة كانت، كما لا يجوز نسخ أو إرسال أي من التسجيلات إلى أي شخص أو جهة، أو استعمالها بأي صورة، او الاحتفاظ بها بصفة شخصية، أو بث أو نشر أي من تلك التسجيلات في أي من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو في شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" الا بعد موافقة الوزير المختص