تركيب الكاميرات شرط الترخيص بقانون المحال.. وكيل "محلية البرلمان": علينا وضع ضوابط فنية

أكد النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن توحيد جهة الترخيص فى قانون المحلات الجديد أمر جيد وتطبيق للشباك الواحد ويساعد فى القضاء على الروتين والبيروقراطية، مشيرا إلى أن القانون القديم موجود منذ الستينيات ولم يعد يلبى احتياجات العصر الحالى.

وأضاف "الحسينى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن تركيب الكاميرات يجب أن يكون وفق استراتيجية محددة، حتى يتم التطبيق بشكل إيجابى ويساعد فى القضاء على السرقة والبلطجة، حيث يجب أن تكون الكاميرات الخارجية فى مكان غير معلوم بعيدا عن متناول الأيدى، ويتم تركيبها بطريقة فنية حتى نصل إلى نظام الأمان المطلوب.

يذكر أن الحكومة وافقت مؤخرا على قانون المحال الجديد، والذى يتكون من 5 مواد إصدار و41 مادة، وينص على توحيد جهة إصدار تراخيص المحال العامة وحصرها فى وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وإعطاء الحق لاتحاد الشاغلين بالطعن على القرار الصادر بمنح الترخيص للمحال العامة داخل العقار، كما أن القانون أزال الالتباس والاشتباك بين وزارة السياحة والمحليات فيما يخص ترخيص المحال ذات النشاط السياحى، بالإضافة إلى اشتراط تركيب كاميرات داخلية وخارجية ضمن شروط الترخيص.