نائب عن قانون تركيب الكاميرات: يساهم فى زيادة الأمن ويمنع العمليات الإجرامية

قال على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن إقرار الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء تركيب كاميرات بالشوارع وأمام المحلات التجارية، يساعد في مراقبة الشوارع جيداً ويمنع حدوث العمليات الإجرامية ويسهم في التعرف على جناة الحوادث الإجرامية والإرهابية في مصر.

وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت قرار في عام 2015 بتركيب كاميرات مراقبة فى كل الشوارع الرئيسية وإصدار قانون يلزم أصحاب المحال التجارية بتركيب كاميرات فى منافذ الدخول والخروج، ولكن لم يتم تعميم هذا القرار حتى الآن في الشوارع ولا حتى المؤسسات والهيئات الحكومية والمحافظات. 

وكان مجلس الوزراء وافق  من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، والذي ينظم كافة الجوانب المتعلقة بهذا الأمر، لاسيما الأماكن المتاح تركيب كاميرات بها، والقواعد والمواصفات والاشتراطات المطلوبة، كما يحظر مشروع القانون الامتناع عن تشغيل كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، أو محو أي محتوى من التسجيلات، أو التشويش على درجة وضوح الرؤية بها، أو يغير محتواها الحقيقي بأي صورة كانت، كما لا يجوز نسخ أو إرسال أي من التسجيلات إلى أي شخص أو جهة، أو استعمالها بأي صورة، او الاحتفاظ بها بصفة شخصية، أو بث أو نشر أي من تلك التسجيلات في أي من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو في شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" الا بعد موافقة الوزير المختص