محمد الفيومى: مجرد التفكير فى إنشاء شركة لجمع القمامة خطوة إيجابية لكن يجب أن تكون "مساهمة"

أكد النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مجرد تفكير وزير التنمية المحلية فى إنشاء شركة لجمع الكهرباء خلال 3 شهور خطوة إيجابية، إلا أنه طالب بضرورة التفرقة بين الشركة القابضة والشركة المساهمة، حيث أن الشركات المساهمة والتى تندرج تحت قانون 159 والخاص بالشركات المساهمة سيعطى لها حظا أكبر من المنافسة مع شركات القطاع الخاص والذى سيأتى بالإيجاب على نظافة الشوارع المصرية وراحة المواطن.

وتابع "الفيومى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه بالنسبة للشركات القابضة والتى تندرج تحت قانون 203 تصبح مكبلة أكبر قدر ممكن، حيث أنها تكون شركة شبه حكومية، والتى تتميز بالإجراءات الروتينية التى تعوقها وتطول من طول فترة الإجراءات، قائلا: "على سبيل المثال، لما يكون فيها عربية عطلانه بسبب عطل بسيط، فى الشركة المساهمة بيخلص بسرعة، وفى القابضة بيعمل ورق واختم ومحضر تصليح وغيره".

وأضاف النائب، أنه على وزير التنمية المحلية أن ينتبه إلى تكون تلك الشركة مساهمة بالدرجة الأولى، حتى لا يوجد تعقيدات فى عمليات رفع القمامة من الشوارع المصرية.