نائب بـ"إسكان البرلمان" يطالب بسرعة إقرار قانون التصالح: سيدر للدولة 90 مليار

طالب النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بسرعة إقرار قانونى التصالح فى مخالفات البناء، وتعديلات البناء الموحد119، قائلا: التصالح سيدر للدولة من 70 إلى 90 مليار جنيه.

وأوضح بدوى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مشاكل العشوائيات وتقنين وضع اليد ستنتهى بمجرد اقرار القانونين دفعة واحد، مؤكدا على ضرورة خروجهما للنور فى توقيت واحد حتى لا يكون هناك فراغ تشريعى، خاصة أن قانون التعامل فى مخالفات البناء" التصالح" سيتم تطبيقه لفترة زمنية محددة ومن ثم لابد من صدور قانون انباء الموحد لتنظيم العملية فيما بعد وعدم ترك فجوة قانونية أو ثغرة قد يستغلها البعض فى المخالفة مرة أخرى.

وأشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى عن التصالح لن يتم سوى بشروط صارمة تتمثل فى السلامة الإنشائية وخطوط التنظيم وما شابه بما يضمن سلامة المبنى وذلك حتى لا تتكر واقعة عقار الإسكندرية مرة أخرى.

ونوه عضو لجنة الإسكان، إلى عن اللجنة انتهت من مناقشة مشروعى القانونين وتنتظر إدراجهما بجدول الجلسات، متمنيا ان يكونا اول الموضوعات التى سيتم مناقشتها فى دور الانعقاد الجديد.