استقطاع جزء من موازنة الصحة لصالح الديون أزمة جديدة فى البرلمان..تعرف على التفاصيل

"صحة المصريين خط أحمر" شعار رفعه عدد من نواب البرلمان بعد إثارة حالة من الجدل الواسع الذى أثير حول الميزانية المخصصة لوزارة الصحة، والتى من المفترض أن تكون أقل من النسبة المقررة بالدستور وهى 3% من الناتج القومى.

ومن المعروف أن المادة 18 بالدستور تنص على أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

حيث تسائل عدد من نواب البرلمان، كيف سيتم الإنفاق على أجور العاملين الجدد بالمنظومة الصحية؟ كيف سيتم الإنفاق على علاج وتطعيمات مليون طفل مولود جديد (الزيادة السكانية)؟ وكيف سيتم الإنفاق على علاج حالات الطواريء مجانًا ؟ وكيف سيتم الإنفاق على تكاليف تنفيذ حكم بدل العدوى؟ وكيف سيتم الإنفاق على علاج حالات الإصابات الجديدة بالفيروس الكبدى سي؟ وكيف سيتم الإنفاق على علاج الفئات الجديدة التى تم ضمها للتأمين الصحى (الفلاحين– المرأة المعيلة– المحافظات الأكثر فقرًا)؟ 

مجدى مرشد: لن نقبل بأى استقطاع من ميزانية الصحة

ومن جانبه أكد الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الحكومة خصصت 103 مليار لقطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة بالدولة لكنها فى الواقع تم استقطاع جزء كبير منها لصالح فوائد الديون وبنود ليست من صميم عمل قطاع الصحة، مؤكدا أن هذا الأمر لن يقبله أعضاء اللجنة، وأن الحكومة ملزمة بالاستحقاقات الدستورية كاملة دون استقطاع بنود منها لا يستفيد منها القطاع .

هلالى: قطاع الصحة لديه تحدى كبير

وفى السياق ذاته أوضح عضو مجلس النواب، فى تصريحات صحفية أن قطاع الصحة لديه تحدى كبير وهو تفعيل مشروع قانون التأمين الصحى الشامل وتوفير التمويل لتطبيقه على مستوى محافظات الجمهورية وما سيحتاجه من تكاليف باهظة وتطوير البنية التحتية بالمستشفيات وبالأخص بالصعيد والريف، الأمر الذى يلزم الدولة بعد استقطاع أى مليم من ميزانية الصحة.

عبدالله مبروك يحذر من استقطاع أى جزء من ميزانية الصحة لصالح الديون

ومن جانبه طالب الدكتور عبد الله على مبروك نائب بنى سويف  بزيادة ميزانية قطاع الصحة فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، إلى 200 مليار جنيه، لاستيفاء النسبة الدستورية المحددة بـ 3% من الناتج القومى، ومحذرا من استقطاع أى جزء منها لصالح الديون.

ويبقى السؤال هل سيثبت البرلمان أنه ليس معبرًا عن آمال وطموحات الشعب المصرى، وأن يكون معبرًا عن مصالح الشعب المصرى الذى هتف لصالح العدالة الاجتماعية، وخاصة أن الحق فى الصحة حق دستورى .