محمد فؤاد: زيادة الأجور تركزت فى الفترة من 2011 لـ2013 وتمثل عبأ على الموازنة

أكد النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن فارق الزيادة فى الأجور من 80 مليارا لـ 240 مليارا فى الفترة من 2011 لـ 2018 يأتى نتيجة قفزها فى الفترة بين 2011 لـ 2013 عقب ثورة 25 يناير بعد خروج المظاهرات الفئوية والتى طالبت بزيادة الحد الأدنى للأجور وتعيين العاملين المؤقتين.

وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة ، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هناك أكثر من 400 ألف عامل تم تعيينهم فى عام واحد، وذلك بجانب أن الفجوة التى وصلت إلى حد 160 مليارا تأتى متمثلة فى زيادة الرواتب سنويا و100 مليار جنيه تمثل رواتب جديدة.

وأشار إلى أن الدولة لديها 7 ملايين عامل، الأمر الذى سبب عبئا كبيرا على الموازنة العامة على المواطنين الذين يستفيدون من المبلغ المخصص للدعم بها، ولكن لا حل لذلك رغم أن الجهاز الإدارى به ترهل حاد.

وتوقع عضو مجلس النواب صعوبة تنفيذ مطالبات رفع الحد الأدنى للأجور فى ظل ازدياد عجز الموازنة، وإن اضطرت الدولة لذلك لن يكون إلا من خلال الاقتراض.