كتب محمد مجدى السيسى
بدأت منذ قليل أعمال جلسة أهمية المجتمعات المحلية والمجتمع المدنى فى خلق استراتيجيه فعالة لمواجهة التطرف، ضمن المؤتمر الإقليمى للبرلمانيين بشأن مكافحة الإرهاب والتصدى الوقائى، المنعقد فى محافظة أسوان، والذى تنظمه الأمم المتحدة بالاشتراك مع الاتحاد البرلمانى الدولى، بحضور ممثلين ورؤسات لعدد من برلمانات العال.
وقال النائب مصطفى الجندى رئيس لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، خلال ترأسه الجلسة، إن الفتاوى من غير المختصين قد تشارك فى جرائم الإرهاب، مضيفاً، : " نجد فى الزوايا والمساجد وبرامج التلفزيون، غير المختصين يفتون لمجرد أنهم قرأوا كتابين فى الدين، وقد يفتى غير المختص بفتوى تبيح القتل ويأتى بآيات من القراءن تؤيد ما يقول بتأويلات خاطئة".
وأضاف "الجندى"، أنه قدم مشرع قانون بالبرلمان يجرم الفتاوى من غير المختصين، وأن العقوبة فيه لمن أفتى وهو غير مختص، تكون بنفس العقوبة لمن نفذ جريمة ارهابية وفقاً لفتواه، أو وقد تكون العقوبة من ستة أشهر إلى مدى الحياة أو الاعدام لو تسببت فتواه فى قتل ابرياء، متابعاً، : "هناك فرق كبير بين الفتوى والدعوة".
وتابع النائب أن الخطاب الاعلامى الغربى جعل من المسلمين ارهابين ومجرمين، وجعلوا من الاسلام دين عنيف ويحث على الارهاب، مضيفاً، : " هذا الخاب دفع شاب فى التاسعه عشر من عمره فى كندا لارتكاب جريمة منذ يومين بدخوله المسجد وقتل الابرياء"، مؤكداً على دور الجمعيات الاهلية فى تغيير الخطاب العنيف .
واختتم حديثه، : " الجمعيات غير الحكومية ضرورة داخل كل مجتمع، ولكن الكثير من هذه الجمعيات يقوم بأدوار اخرى يمليه عليه الممول من تنظيمات مختلفة"، مطالباً بضرورة أن يكون هناك رقابة مالية على مصادر أموال تلك الجمعيات، وأين تُصرف، خاصة أنه فى الفترة الاخيرة اتجهت الجهات الارهابية لتلك الجميعات.
