الدكتور مصطفى مدبولى
في لقائه أمس مع وفد رابطة رجال الأعمال القطريين، شدّد رئيس الوزراء على أن الحكومة تُولي استقرار سوق النقد مكانة مركزية ضمن أولوياتها التنموية، مبرزًا أنه في ظل تحسينات في مناخ الاستثمار، وتحقيق نتائج الإصلاح الاقتصادي، دخلت البلاد في مرحلة أكثر ثباتًا.
يأتي هذا التوجه بعد فترة من الضغوط الكبيرة على العملة والاحتياطي، والتي كانت من أهم عوامل القلق في الاقتصاد المصري.
وفقًا لأحدث بيانات معلنة من البنك المركزي المصري، ارتفع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى نحو 49.25 مليار دولار أمريكي في نهاية أغسطس 2025، بعد أن سجل نحو 49.04 مليار دولار في يوليو السابق له، مقارنة بـ48.7 مليار دولار في يونيو 2025، ونحو 48.526 مليار دولار في مايو من ذات العام، وتشير تلك البيانات إلى اتجاه صاعد مستمر للاحتياطيات خلال الأشهر الماضية، ما يعزز قدرة الدولة على التدخل أو امتصاص ضغوط العملة عند الحاجة.
كما تمثل هذه الأرقام ركيزة مهمة لتمكين الحكومة من توجيه سوق النقد نحو مزيد من الاستقرار، إذ توفر الاحتياطيات الكبيرة القدرة على التعامل مع العوامل الخارجية مثل تقلبات الصادرات أو تدفقات رأس المال.
وبحسب سوق الصرف، سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري متوسط 49.07 جنيه، في حالة من الاستقرار النسبى، وهو ما يُعد إشارة إيجابية للتعامل مع سوق النقد.
فيما تُشير تصريحات رئيس الوزراء إلى أن التحسّن في الاحتياطي الأجنبي والتحول في بيئة الاستثمار يُسهمان في استقرار الجنيه أمام الدولار، خاصة مع ارتفاع الاحتياطيات مؤخرًا إلى نحو 49.25 مليار دولار وهو ما يمنح الدولة "وسادة مالية" أكبر لتغطية الالتزامات الخارجية، والتعامل مع تقلبات العملات أو تدفقات رأس المال، كما يجعل السوق أكثر قدرة على امتصاص الصدمات، مما يدعم استقرار سعر الصرف بشكل أكبر.
كما أن تصريح رئيس الوزراء بأن تحويل أرباح الشركات الأجنبية يتم بسهولة، فهو مؤشر على أن السيولة بالدولار متوفّرة، وأن الدولة لا تقيّد حركة رؤوس الأموال، وهذه الثقة تعني دخولاً مستمرًا للعملات الأجنبية، ما يقلّل الضغط على الطلب عليها، ويعزّز استقرار الجنيه.
هذا بجانب توقعات الحكومة بانخفاض معدل التضخم إلى نحو 8% من نحو 12% حاليًا، يقلّل الضغوط التضخمية على العملة، فتراجع التضخم يعني انخفاض حاجة الدولة إلى تمويل العجز أو رفع أسعار الفائدة، مما يقلّل الضغط على الجنيه ويزيد استقرار سعره أيضًا.
وأيضًا، تحسّن مناخ الاستثمار يُعزز دخول عملات أجنبية إلى السوق، سواء عبر استثمارات جديدة أو تحويلات أرباح، فدخول العملات الأجنبية يقلّل من الاعتماد على قروض أو موارد خارجية قصيرة الأجل، ما يُعد عاملًا إيجابيًا لاستقرار الصرف.
كما ومن ضمن التصريحات التى أدلى بها رئيس الوزراء أمس أيضًا، الإشارة إلى صفقة استثمارية كبرى مع قطر، وهذا يُعطي إشارات إلى استثمارات مباشرة طويلة الأجل، ما يساعد في تعزيز تدفقات العملة الأجنبية، علاوة على، أنه يُعد دعمًا إضافيًا لأسس الاستقرار.
لذا من المتوقع خلال الفترة المقبلة، أن يستمر معدل سعر صرف الدولار أمام الجنيه في نطاق بين 47 إلى 50 جنيه تقريبًا، ما لم تحدث صدمات خارجية كبيرة، وذلك تقييمًا لثبات الاحتياطي وتدفقات الاستثمار، ولكن، من المهم أن تواصل الحكومة رفع الاحتياطي أو الحفاظ عليه عند مستويات مماثلة، لضمان قدرة التدخل عند الحاجة، ودعم النقد الأجنبي عبر القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية وتسهيل تحويل الأرباح، مع التحكم في التضخم ومراقبة المؤشرات الخارجية مثل: أسعار الطاقة، أداء القطاع السياحي، وتحولات أسواق الصادرات، والتي يمكن أن تؤثر بسرعة على احتياطي النقد وسعر الصرف.
في النهاية، وبالنظر إلى تصريحات رئيس الوزراء المعلنة أمس، يمكننا القول بأن هذه التصريحات جاءت في توقيت مهم، وتمتاز بأنها تربط بين منجزات ملموسة "زيادة الاحتياطي، واستقرار سعر الدولار" وبين توجهات استراتيجية "تحفيز الاستثمار، وتحسّن مناخ الأعمال، والإصلاح الاقتصادي"، واستمرار النجاح في هذه الأمور سيساعد في تعزيز قدرة مصر على تحقيق استقرار نقدي طويل الأجل، ودعم النمو الاقتصادي، ولكن، يبقى الأمر مرهونًا بالحفاظ على تدفقات العملات الأجنبية، واستدامة تنفيذ الإصلاحات، والتعامل بحذر مع التحديات الخارجية.
