كتب محمد صبحى
أكد النائب ممتاز الدسوقى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، النائب عن صدفا والغنايم بمحافظة أسيوط، أن الكلمة العليا لمجلس النواب فى الفصل فى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى بموجبها سيحسم أمر نقل ملكية جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية من عدمه.
وأشار الدسوقى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" إلى أن المادة 151 من الدستور تنص على أن "رئيس الجمهورية يمثل الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور"، مؤكداً أن هذه المادة تثبت أحقية البرلمان فى تقرير مصير تيران وصنافير، من منطلق حقه الراسخ فى الاطلاع على الاتفاقيات ومناقشتها. وبعد المناقشات والتصديق يأتى دور القضاء.
كانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون"، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت حكمها اليوم برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.