قانون المسئولية الطبية - أرشيفية
لازالت ردود الأفعال والإشادات مستمرة بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد إقراره من مجلس النواب، وفي هذا الصدد، تسلط النقابة العامة للأطباء الضوء على أهم إيجابيات القانون ودوره في إنهاء فوضى الاتهامات العشوائية للأطباء:
- لأول مرة يتم مناقشة الطبيب في الشكاوى المقدمة ضده من قِبَل لجنة تتألف من 3 من الاستشاريين في تخصص الطبيب ذاته.
- لأول مرة، لا يُعاقب الطبيب على المضاعفات الطبية الثابتة بالمراجع العلمية.
- لأول مرة، في حال ثبوت الخطأ في حق الطبيب أثناء ممارسته لتخصصه، لا توقع عليه عقوبة الحبس إطلاقًا، بل تقتصر العقوبة على الغرامة التي تتراوح ما بين عشرة آلاف ومائة ألف جنيه كحد أقصى.
- لأول مرة، يتم تحديد وتعريف الخطأ الطبي الجسيم حصرًا في ثلاث حالات فقط، وهي: عمل الطبيب تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو امتناعه عن مساعدة مريض في حالة طارئة، أو مزاولته العمل في غير تخصصه بشكل متعمد، وتكون العقوبة في هذه الحالات هي الحبس والغرامة.
- لأول مرة، تحدد المحظورات التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى سنة أو غرامة، وذلك في المواد 6 و7 و8، وهي نصوص واضحة لا يمكن للطبيب أن يمارس عمله دون الالتزام بها.
- لأول مرة، يتكفل صندوق حكومي يشترك فيه الأطباء بالتأمين وتعويض المرضى، مما يجعل التعويضات في حدود المستويات الطبيعية كما هو الحال في الدولة المصرية.
- لأول مرة، يُتاح التصالح بين الطبيب والمريض داخل اللجنة المختصة، دون الحاجة إلى اللجوء للجهات القضائية، وذلك في حالة ثبوت خطأ الطبيب أمام اللجنة، ويتم تحرير محرر تنفيذي ملزم للكافة بهذا التصالح، وتنقضي به الشكوى المقدمة ضد الطبيب.
- لأول مرة، يتم إقرار عقوبة على من يتقدم بشكوى كيدية ضد الطبيب دون وجه حق.
وتقدمت النقابة العامة للأطباء، بخالص الشكر والتقدير إلى السيد رئيس الجمهورية، على تصديقه الكريم على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وهو القانون الذي طال انتظاره لحماية الأطباء أثناء تأدية رسالتهم السامية،كما توجهت النقابة بالشكر إلى مجلس النواب على جهوده في مناقشة وإقرار هذا القانون، معربة عن تقديرها العميق لكافة الأطباء في ربوع مصر وجميع النقابات الفرعية، التي كان لها دور فاعل في دعم ومتابعة هذا المشروع، بما يعكس حرصها الدائم على حماية أعضائها وصون رسالة الطب النبيلة.
عقب إقراره بعد 6 أشهر.. كيف يتعامل القانون مع جرائم المسئولية الطبية؟
وفى هذا الشأن – يقول الدكتور محمد جاب الله استشاري طب شرعي، أنه يعمل بالطب الشرعي وقضايا المسؤولية الطبية من 18 سنة بفضل الله، وردد قائلا: "إشتغلت آلاف قضايا المسؤولية الطبية ومنها 700 قضية فقط في آخر 4 سنوات، فضلا عن الرد وتقديم المشورة في آلاف الاتصالات والرسائل داخل وخارج مصر بصورة تطوعية بمعدل العشرات يوميا، و بالتالي، ومن خبرتي فقانون المسؤولية الطبية الجديد هو بداية جيدة قابلة للتطوير لتنظيم علاقة طرفين - الطبيب والمريض - عند حدوث نزاع فيما يخص الممارسة الطبية، وأي قانون لازم يراعي التوازن بين الطرفين، وبالمناسبة قطاعات كبيرة من الشعب والحكومة والقضاء شايفة إن القانون منحاز للأطباء".
وبحسب "جاب الله" في تصريحات صحفية: "من حق أي طبيب يعترض على القانون ويقول رأيه، بس مش من حقه شتم أو تخوين أي شخص شايف القانون بداية جيدة وخروج من وضع حالي كارثي، سواء حضرتك أستاذ دكتور أو نقابي مخضرم على دماغي، بس قولي إشتغلت كام قضية مسؤولية طبية وقريت كام لائحة اتهام، وكام تقرير فني تسبب في حبس طبيب، وساعتها بمنتهى السعادة هقولك كلامك صح أو غلط بحكم تخصصي، زي ما أنا تلميذ ليك في تخصصك ومش هناقش حضرتك فيه".
الدكتور محمد جاب الله استشاري طب شرعي
طبيب يؤكد: الكلام النظري والتنظير من وراء الشاشة سهل ومشوق
ويضيف "جاب الله": "الكلام النظري والتنظير من وراء الشاشة سهل ومشوق، بس الجهاد اليومي بين خبايا و تفاصيل مشينة في أروقة المحاكم والنيابات وملفات القضايا ده أمر آخر تماما، واسألوا الأطباء إللي راحوا ضحايا الوضع الحالي - حبس و ابتزاز و إهانة وتفتيش ذاتي ودفع إتاوة وتعويض جزافي - وانتوا هتفهموا قصدي، و أخيرا إن شاء الله من بكرة هقول حكاية مأساوية بالتفصيل لأطباء ضحايا الوضع القديم وفي نفس الوقت هقول توعية للأطباء تنفعهم في الوضع الجديد".
وفى سياق أخر - يقول المحامي المتخصص في قضايا المسؤولية الطبية أحمد شمس: اليوم أطباء تم اتهامهم بسبب حالة غالبا حدث لها توقف قلبي لسبب سدة رئوية أثناء عملية لم تتعدي مدتها 15 دقيقة بالمنظار - وهذا قدر الله - في القانون الحالي:- الأطباء يأتون للنيابة يتم التحقيق معهم ويسلمون تقاريرهم ثم ترسل الأوراق للطب الشرعي الذي بدوره إما أن يستأنس برأي استشاري التخصص أولا لا - ثم بعيد الشر - حال القول بخطئهم يأتون إلي النيابة يسددون كفال تتراوح من 20 إلي 100 ألف فورا لإخلاء سبيلهم، ثم تحال القضية للمحكمة، ويكونون عرضة للحبس حتي خمس سنوات في تلك الحالة.
المحامي المتخصص في قضايا المسؤولية الطبية أحمد شمس
مسارات التحقيق فى القضايا طبقا للقانون الجديد
ووفقا لـ"شمس" في تصريح لـ"برلماني": في القانون الجديد الذي سيتم تطبيقه بعد 6 أشهر سيذهب الأطباء للجنة الطبية مباشرة كى يقابل 3 من استشاري تخصصه، ثم يتم النظر من اللجنة بعد مناقشة مستفيضة مع الطبيب واستيضاح كافة الأوجه، في حالة الإدانة - لا قدر الله - تبلغه اللجنة بالخطأ بشكل مباشر ومن حقه طريقين الأول:- الطعن علي قرار اللجنة الأولي وطلب لجنة أكبر من القاهرة، والثاني:- التصالح مع المريض في اللجنة وتقدير تعويض مناسب وبها يصدر سند تنفيذي ينهي القضية تماما مدنيا وجنائيا وإداريا.
ويوضح "شمس": في حالة اختيار الطبيب لطريق اكمال الطريق لإثبات براءته تحال القضية للمحكمة دون حاجة للتحقيق مع الطبيب واستحالة حبس احتياطي - لأن العقوبة الأصلية غرامة - ويقدم الطبيب دفاعه، وفي حالة إدانته - لا قدر الله - يتم الحكم انتهاء وبعد كافة درجات التقاضي من 10 آلالاف إلي 100 ألف كحد أقصي، وررد قائلا: "ملحوظة اللي بيقول أن عبارة (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد) تفتح باب الحكم بقانون العقوبات فاته التوفيق حيث أنه لا يوجد قانون في مصر منظم لأمور المسئولية الطبية غير القانون الجديد، ومن ثم فلا يجوز إحلال نص عقابي بدل النص في القانون الخاص إلا بشرط واحد وهو تعدي القصد ومعانا لو قام الطبيب بإجهاض جنائي أو تجارة أعضاء، كمثال بغير ذلك لا مناط لتطبيق أي عقوبة غير الموجودة في القانون".
