كتب مصطفى النجار
قال محمود فؤاد رئيس مركز الحق فى الدواء، إن مشكلة إنتاج المواد الفعالة أو الخامات محليًا سببها الأساسي سياسات الحكومة، موضحا أنها يجب أن تأخذ المبادرة لإنشاء شركة باستثمارات قرابة 2 مليار دولار بشرط أن تنتظر أول إنتاج لها بعد 5 سنوات من بدء عمل الشركة حتى يتسنى إنتاج مستحضرات لها جدوى اقتصادية يكون هدفها الاكتفاء المحلى وليس التصدير.
وأضاف فؤاد، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يمكن للحكومة تأسيس شركة مثل شركة النصر للخدمات الدوائية لشراء احتياجات الدواء للقطاعين العام والخاص، مؤكدا أن شركة النصر كان بها كوادر بشرية تتمتع بالكفاءة اللازمة وتفهم فى شئون المحاسبة وكيفية حساب التكاليف وأسعار صرف العملات الأجنبية وتوفيرها.
وتابع رئيس مركز الحق فى الدواء، أن الشركة كان لدي إدارتها علاقات قوية مع السفارات الأجنبية وكانت حتى بداية ثمانيات القرن الماضى توفر مستلزمات الصناعة الدوائية للشركات، وبعد بدء البرنامج القومى للخصخصة تم تقسيم الشركة لعدة شركات وهجرها العاملين مجبرين أو مُخيرين، موضحا أنه لدى إنشاء شركة جديدة يجب مراعاة عدة أمور أهمها أن الشركات الأجنبية المتواجدة فى السوق تستحوذ على نصيب الأسد بحصة 61% كما أن الدول الأفريقية والعربية المستهدف بيع خامات أو أدوية لها ترفض الشراء سواء لأسباب سياسية أو اقتصادية، متوقعا أن تمارس بعض الدول الكبرى ضغوطات على مصر من أجل عدم دخول مجال إنتاج الدواء لافتًا إلى أن طائرة أمريكية ضربت مصنعا فى السودان منذ فترة وكان يوجد شكوك أن المصنع ينتج مواد خام للأدوية وأشياء أخرى إلى جوارها.
وطالب فؤاد، بضرورة دراسة الجدوى الاقتصادية للشركة المصرية قبل إنشائها، مشيرًا إلى أن تجربة الهند فى إنتاج الدواء تختلف عن الحالة المصرية لأن الهند عدد سكانها يفوق المليار نسمة، وبالتالى فالإنتاج كان موجهًا فى الأساس للاكتفاء الذاتى وليس للتصدير وهو ما أنعش صناعة الدواء فى الهند، مقترحًا إنشاء شركة فقط لتأمين الدواء لتشتري المواد الخام طوال العام لجميع الشركات وتكون ملكيتها للحكومة حتى تؤمن الدواء بسعر ثابت طوال العام بدون تحريك الأسعار ونقص الدواء، محذرا من قيام كثير من الشركات العاملة فى السوق المحلى حاليًا بشراء المواد الخام من دولة بنجلاديش لأنها رخيصة الثمن لكن عند استخدامها تكون الفعالية أقل من مثيلاتها الأصلية التى تم إبتكارها فى دولة المنشأ.
محمود فؤاد رئيس مركز الحق فى الدواء
