نادية هنرى: سأتقدم بمشروع قانون لتعديل المادة الخاصة بختان الإناث فى قانون العقوبات

قالت نادية هنرى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار ونائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إنها ستتقدم بمشروع قانون لتعديل المادة الخاصة بختان الإناث فى قانون العقوبات. وأضافت نادية هنرى – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس – قائلة: "لا بد من حذف الإشارة للمادة 61 من قانون العقوبات، المتعلقة باللجوء للجريمة وقاية للنفس من ضرر جسيم، من متن المادة المجرّمة للختان".

وأوضحت نائب رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، أن جريمة الختان يحظرها القانون طبقًا للمادة 242 مكرر من قانون العقوبات، لتجريم ختان الإناث، ولكن جاء فى نص القانون عبارة: "مع مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات"، وهو تناقض لا بدّ من علاجه، مع تعديل مادة تجريم الختان وتغليظ عقوبتها.

وأشارت نادية هنرى فى تصريحها، إلى أن الختان جرح عمدى يُحدث ضررًا، وله عقاب، ولكن هل الإطار التشريعى يسهم فعليًّا فى حصار هذه الظاهرة أم أنه يقتصر فقط على مواجهتها؟ معتبرة أن نجاة الأطباء المتورطين فى ممارسة ختان الإناث من العقاب، كاشفًا عن أن هذه المادة التشريعية بها شىء من الغموض والتناقض.
وأكدت "نادية هنرى" فى تصريحها، أنه لا بد من خلق رادع أكبر للأطباء المتورطين فى هذه الممارسات المشينة، وتضييق الخناق على المنشآت الطبيبة التى تجرى فيها هذه الجريمة، ويجب توسيع دائرة المسؤولية الجنائية لتشمل كل من يساهم ويؤهل لفعل هذه الجريمة.