أكدت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، أهمية تحويل الخطاب الديني الوسطي إلى ثقافة مجتمعية وسلوك عملي ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، مشددة على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استعادة القيم الأصيلة للمجتمع المصري وتعزيز الترابط بين أفراده.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة طلبي المناقشة العامة بشأن سياسة وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي، وتطوير برامج تدريب وتأهيل الأئمة والوعاظ، وخطط إدارة واستثمار الأصول الوقفية وتعظيم عوائدها.
وقالت شيرين صبري إن المجتمع المصري افتقد خلال الفترة الأخيرة عددًا من قيمه الأصيلة، نتيجة العزلة التي يعيشها الشباب، ومن بينها قيمة السؤال عن الجار والاطمئنان عليه، مشيرة إلى أن من الظواهر الدخيلة على المجتمع وفاة بعض الأشخاص دون أن يعلم أحد بوفاتهم، وهو ما يعكس خللًا في السلوك المجتمعي وغيابًا للتواصل الإنساني.
وشددت على ضرورة إطلاق مشروع قومي لنشر الفكر الوسطي، يقوم على التنسيق والتعاون بين وزارات الأوقاف والتعليم والإعلام والشباب والرياضة، مؤكدة أن مسؤولية نشر الوعي وتصحيح المفاهيم لا تقع على عاتق وزارة الأوقاف وحدها، وإنما تتطلب تكامل جهود مؤسسات الدولة.
وفي سياق متصل، طالبت عضو مجلس الشيوخ بتطوير برامج تدريب وتأهيل الأئمة والوعاظ، بحيث تتضمن دراسة علم النفس والاجتماع، موضحة أن هذه العلوم تمثل أهمية كبيرة في فهم سيكولوجية الشباب وطريقة تفكيرهم، بما يساعد الأئمة على التواصل معهم والوصول إلى عقولهم بصورة أكثر تأثيرًا.
وطالب النائب جلال قدري بضرورة مراجعة آليات تقييم الأصول والأراضي التابعة لهيئة الأوقاف، ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، خاصة صغار المزارعين وأصحاب المساحات المحدودة، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الوقف وإتاحة الفرصة للمواطنين للاستفادة من هذه الأراضي بقيم عادلة ومعقولة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أثناء مناقشة سياسة الوزارة بشأن إدارة واستثمار الأصول الوقفية وتطوير الخطاب الديني.
وفي ملف الخطاب الديني، أشاد النائب بجهود المتابعة التي تقوم بها وزارة الأوقاف للمساجد وما يقدم داخلها من خطب ودروس دينية، مشيرًا إلى وجود متابعة من قيادات الوزارة ومديريات الأوقاف، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها.
وأكد قدري أهمية أن يركز الخطاب الديني على تعليم الشباب أساسيات الدين وترسيخ القيم الإنسانية والأخلاقية، موضحًا أنه لا يفضل تقسيم الخطاب الديني إلى وسطي وغير وسطي، انطلاقًا من أن الإسلام دين واحد يقوم على احترام الجميع.
وشدد على أن المطلوب هو تعليم الشباب كيفية أداء الصلاة، واحترام الآخر، وحسن معاملة الجار، واحترام أصحاب الديانات الأخرى، وترسيخ قيم التعايش والتسامح، مؤكدًا أن جوهر الرسالة الدينية يتمثل في عبادة الله سبحانه وتعالى واحترام الإنسان للجميع.
وانتقل النائب إلى ملف الأصول الوقفية، معلنًا تأييده لمطالب عدد من النواب بضرورة عدم المغالاة في تقييم الأراضي ذات المساحات الصغيرة، خاصة الأراضي التي تتراوح مساحتها بين فدان وفدانين وثلاثة أفدنة.
وأشار إلى وجود زيادات كبيرة في القيم المطلوبة، مستشهدًا بحالات ارتفعت فيها التقديرات من نحو 15 ألفًا إلى 50 ألفًا أو 60 ألفًا، وفقًا لما طرحه خلال المناقشة، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في أسس التقييم.
وطالب وزير الأوقاف بسرعة حسم أعمال اللجنة المعنية بمراجعة هذه التقييمات، وإعادة تحقيق العدالة في تقدير قيمة الأصول، مؤكدًا أن الهدف ليس الانتقاص من حقوق هيئة الأوقاف أو التعدي على أموالها، وإنما الوصول إلى قيمة عادلة ومعقولة تمكن المواطن من الاستفادة من الأرض دون تحميله أعباء تفوق قدرته.
وفي ملف دعم التعليم، فتح جلال قدري قضية مدرسة شرارة الابتدائية بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، مشيرًا إلى أن المدرسة تعاني من مشكلات تتعلق بسلامة المبنى، ووصلت حالتها إلى درجة تستدعي التدخل العاجل.
وأوضح أن هيئة الأبنية التعليمية أصدرت شيكًا لشراء المدرسة من هيئة الأوقاف منذ نحو 15 عامًا، إلا أن عملية التسليم لم تتم حتى الآن، رغم مرور كل هذه السنوات.
وطالب وزارة الأوقاف بإبداء قدر أكبر من المرونة في التعامل مع مثل هذه الملفات، خاصة عندما يتعلق الأمر بأصول مخصصة لخدمة قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة.
وأكد أن استمرار تعطل تسليم المدرسة يحول دون معالجة المشكلة والاستفادة من الأصل الوقفي في تقديم خدمة تعليمية للمواطنين، وهو ما يستدعي التنسيق بين الجهات المعنية وسرعة إنهاء الإجراءات.
واختتم النائب جلال قدري كلمته بالتأكيد على ضرورة أن تكون إدارة أصول الأوقاف قائمة على تحقيق المصلحة العامة، من خلال الحفاظ على حقوق الوقف، ومراعاة ظروف المواطنين، وتسهيل تخصيص الأصول التي تخدم التعليم والصحة، بما يعزز الدور المجتمعي والتنموي للوقف.
وطرحت النائبة ولاء هيرماس مجموعة من المقترحات لتطوير منظومة العمل الوقفي والدعوي بوزارة الأوقاف، مؤكدة أهمية تحقيق التوازن بين حماية أموال الوقف من التعديات والتبديد، وتعظيم العائد الاستثماري منها، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين، خاصة المتعثرين في سداد القيم الإيجارية بعد الزيادات الأخيرة، واستهلت هيرماس كلمتها بتقديم خالص العزاء لأسر ضحايا حادث قطار العياط، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.
وفيما يتعلق بملف الوقف الخيري، أكدت النائبة ولاء هرماس أن وزارة الأوقاف تواجه تحديًا مهمًا يتمثل في تحقيق التوازن بين حماية أصول الوقف من التعديات أو التبديد، وبين استثمار هذه الأصول وتعظيم عوائدها بما يحقق أهداف الواقفين ويعزز دور الوقف في خدمة المجتمع.
كما سلطت الضوء على أزمة المستأجرين، خاصة مستأجري الأراضي الوقفية، في ظل ارتفاع القيم الإيجارية وتزايد أعداد المتعثرين، مطالبة بضرورة دراسة حلول تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئات، دون الإخلال بحقوق الوقف.
واقترحت هيرماس إنشاء مجموعة من الصناديق الوقفية المتخصصة، على غرار التجربة الكويتية، بحيث يتم تخصيص صندوق للرعاية الاجتماعية وذوي الهمم، وآخر للصحة، وصندوق للتعليم، وغيرها من المجالات ذات الأولوية المجتمعية.
وأكدت أن تنويع الصناديق الوقفية من شأنه توسيع مجالات الاستفادة من أموال الوقف، وتوجيه الموارد إلى قطاعات محددة، بما يعزز الأثر التنموي والاجتماعي للوقف الخيري.
وانتقلت النائبة إلى ملف الدعوة وتجديد الخطاب الديني، مشيدة بافتتاح رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي مركز الذكاء الاصطناعي التابع لوزارة الأوقاف، معتبرة هذه الخطوة تطورًا مهمًا في توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة العمل الدعوي ونشر الوعي.
لكنها شددت على ضرورة ألا يقتصر دور المركز على إنتاج المحتوى الدعوي والمواد المرئية التي تستهدف تعزيز الوعي ومواجهة الأفكار المتطرفة، وإنما يمتد إلى إعداد الدراسات المتخصصة لقياس أثر هذا المحتوى على الجمهور، وتحليل نتائجه ومدى تحقيقه للأهداف المرجوة.
وطالبت بأن تكون هناك آليات واضحة لقياس نتائج الحملات والمبادرات الدعوية، بما يساعد الوزارة على تقييم فاعلية رسالتها وتطوير مضمونها وأدوات الوصول إلى مختلف الفئات العمرية والمجتمعية.
وفي ملف نقص خطباء الجمعة، أشارت هيرماس إلى اهتمام القيادة السياسية برعاية الموهوبين والاستفادة من قدراتهم، مقترحة الاستعانة بطلاب الكليات الشرعية بجامعة الأزهر من الموهوبين في فن الخطابة، للمساهمة في سد العجز في أعداد خطباء الجمعة.
وأكدت أهمية الاستفادة من الكوادر الشابة الواعدة، من خلال برامج تأهيل وتدريب مناسبة، تتيح لهم اكتساب الخبرات اللازمة والقيام بالرسالة الدعوية وفق الضوابط العلمية والتنظيمية المعتمدة.
واختتمت النائبة ولاء هيرماس كلمتها بالتأكيد على أهمية تطوير منظومة الوقف والدعوة بصورة متكاملة، بما يحقق الاستدامة المالية للموارد الوقفية، ويوسع مظلة الخدمات الاجتماعية، ويعزز قدرة وزارة الأوقاف على مواكبة التطورات التكنولوجية والفكرية، وإعداد كوادر دعوية مؤهلة للمستقبل.
