عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمخرجات منتدى مصر 2026، المرتبطة بالتعليم قبل الجامعى والتعليم العالي، والمناقشات التى تمت خلال جلسة بعنوان "مإذا يتعلم أبناؤنا.. وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟"، وذلك بحضور كل من محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم ألفني، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العإلى والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة.
وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء الأهمية الكبيرة التى توليها الدولة لقطاع التعليم فى مرحلة ما قبل الجامعي، والتعليم العإلى والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن التعليم جاء فى مقدمة توصيات المنتدى باعتباره أولوية للدولة، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولذا تسعى الحكومة لمواصلة العمل بكل جدية لتنفيذ مخرجات المنتدى فى هذا القطاع المهم، لتحسين العملية التعليمية، وتحسين دخول المعلمين، كما تواصل الحكومة العمل على تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعأونيهم بالجامعات المصرية، فى إطار الاهتمام بالكوادر الأكاديمية والبحثية، وتعزيز دورها فى تطوير منظومة التعليم العإلى والبحث العلمي، بما يتواكب مع جهود الدولة للارتقاء بجودة العملية التعليمية.
وخلال الاجتماع، استعرض محمد عبد اللطيف الموقف التنفيذى للتوصيات ذات الصلة باختصاصات وزارة التربية والتعليم والتعليم ألفني، والإجراءات المتخذة والمزمع اتخإذها فى هذا الشأن، مشيرا فى هذا الصدد إلى أنه فيما يخص تحسين الأوضاع المالية للمعلمين فتم إعداد خطة تدريجية لحوافز مالية تتناسب مع أعباء المعلمين ومسئولياتهم، بحيث يصل الحد الأدنى لدخل المعلم إلى ١٥ ألف جنيه خلال عامين، لافتا إلى أنه عقد مؤتمر صحفيا مشتركا مع وزير المالية للإعلان عن خطة تطوير العملية التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين، حيث تقرر زيادة فى المرتبات خلال عامين حسب جدول المرتبات ستؤدى إلى رفع الحد الأدنى إلى ١٥ ألف خلال عامين، وستصل قيمة الزيادة إلى 5 أو 6 آلاف لكل معلم خلال عامين.
أما فيما يتعلق بتطوير منظومة التعليم ألفني، فأوضح الوزير أنه سيتم تنفيذ برنامج قومى لتطوير ٦٠٠ مدرسة فنية، بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات سوق العمل، مع إقرار حوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تطوير منظومة التعليم ألفني، بما يسهم فى تعزيز مشاركتهم فى تطوير منظومة التعليم ألفنى وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل، لافتا فى هذا الصدد إلى أنه يتم التنسيق حاليا مع وزارة المالية لتحفيز القطاع الخاص لإدارة هذه المدارس، كما يتم حاليا الآنتهاء من وضع عدد من المحفزات لعرضها على مستثمرى القطاع الخاص، كما سيتم شرح المنظومة والتعأون مع القطاع الخاص الأجنبى فى هذا المجال؛ لضمان جودة هذه المدارس.
أما فيما يخص التوسع فى المدارس المصرية اليابانية وزيادة عددها من (۱۰۳) مدارس إلى (٥٠٠) مدرسة خلال ثلاث سنوات، فأوضح وزير التربية والتعليم أنه يتم التنسيق حالياً بشأن توفير ٤٠٠ قطعة أرض فى ٤٠٠ مركز على مستوى الجمهورية (بواقع ٥٠٠٠م للقطعة الوأحدة) لإنشاء هذه المدارس. وفى هذا الاطار كلف رئيس الوزراء بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الأراضى المطلوبة.
وبشأن القضاء على ألفترات المسائية بالمدارس، فأشار الوزير إلى وضع خطة زمنية لإنهاء العمل بألفترات المسائية بالمدارس الابتدائية بحلول عام ۲۰۲۷، والمدارس الإعدادية بحلول عام ۲۰۲۸، والمدارس الثانوية بحلول عام ۲۰۲۹، وشرح فى هذا الصدد الجهود المبذولة للقضاء على ألفترات المسائية.
كما أكد الوزير أنه سيتم العمل على رفع كفاءة وتطوير مدارس التربية الخاصة، من خلال تطوير وتجهيز جميع مدارس التربية الخاصة خلال عامين، بما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب ذوى الإعاقة، لافتا إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول تعأون مع وزارة المالية بهذا الشأن.
كما سيتم تطوير منظومة الترخيص المهنى للمعلمين، من خلال إعداد وتنفيذ برنامج للرخصة المهنية لمزأولة التدريس. كما ناقش الاجتماع إجراءات رفع كفاءة المدارس الحكومية القائمة.
كما استعرض وزير التعليم العإلى والبحث العلمى الموقف التنفيذى لتوصيات منتدى مصر 2026، وذلك من خلال العمل على عدة محأور، حيث أشار الوزير إلى أن هناك تصورا جاهزا حاليًا من وزارة التعليم العإلى لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ويتم حاليًا التنسيق مع وزير المالية، تمهيدًا للإعلان عن تفاصيل إجراءات تنفيذه، وفى هذا الإطار كلف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع عاجل بين وزيرى المالية والتعليم العالي، للتوافق على التصور النهائى لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
وفيما يخص تكليف دراسة إنشاء صندوق وطنى للمنح الدراسية، تحت إشراف رئاسة الجمهورية، يتولى تمويل المنح الجامعية والدراسات العليا للطلاب المصريين المتميزين الراغبين فى الدراسة بالخارج، من خلال آليات ومصادر تمويل مستدامة، أشار وزير التعليم العإلى إلى أنه يتم حاليًا التنسيق بشأن توفير ١٠٠٠ منحة فى الداخل، و١٠٠ منحة فى الخارج، وهو ما يحقق المستهدفات فى هذا التكليف، بل ونعمل على زيادته، وهناك تنسيق مع البنك المركزى فى هذا الشأن، لتوفير الموارد المطلوبة لهذه المنح السنوية.
وبشأن الجامعات الأهلية، قال الدكتور عبد العزيز قنصوة: نعمل على إنشاء الجامعات الأهلية المطلوبة، وسنصل بالعدد إلى نحو ١٤ جامعة خلال ٣ سنوات، وسيكون لدينا خطة لافتتاح تلك الجامعات المطلوبة تباعا، كما يتم التوسع أيضًا فى الجامعات التكنولوجية.
أما فيما يتعلق بتكليف إطلاق مبادرة "دولة الابتكار"؛ بهدف تحويل الابتكار من مسابقات ومبادرات متفرقة إلى مسار عملى مستدام، يربط بين الطلاب والباحثين فى الجامعات والمراكز البحثية، ويسهم فى تحويل الأفكار المبتكرة إلى تطبيقات ومشروعات قابلة للتنفيذ، فأشار وزير التعليم العإلى إلى أنه أعلن الأسبوع الماضى محأور المبادرة بتمويل قيمته ٥٠٠ مليون جنيه.
وفى هذا الإطار، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أن الوزارة تعمل على حشد إمكانيات الجامعات والمراكز البحثية وتكامل أدوارها لدعم المبادرة، مع الاستفادة من أذرعها التمويلية والتنفيذية، وفى مقدمتها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى جانب تعزيز التعأون مع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ووزارة الصناعة، واتحاد الصناعات المصرية، والقطاع الخاص، بما يربط الباحثين باحتياجات الصناعة وفرص التمويل، ويدعم انتقال الابتكارات من المعامل إلى الأسواق.
وشرح وزير التعليم العإلى خطوات تنفيذ المبادرة، موضحا أن المبادرة تستهدف بناء محفظة تمويلية واستثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون جنيه على مدار ثلاث سنوات.
