طالب النائب جلال قدري بضرورة مراجعة آليات تقييم الأصول والأراضي التابعة لهيئة الأوقاف، ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، خاصة صغار المزارعين وأصحاب المساحات المحدودة، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الوقف وإتاحة الفرصة للمواطنين للاستفادة من هذه الأراضي بقيم عادلة ومعقولة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أثناء مناقشة سياسة الوزارة بشأن إدارة واستثمار الأصول الوقفية وتطوير الخطاب الديني.
وفي ملف الخطاب الديني، أشاد النائب بجهود المتابعة التي تقوم بها وزارة الأوقاف للمساجد وما يقدم داخلها من خطب ودروس دينية، مشيرًا إلى وجود متابعة من قيادات الوزارة ومديريات الأوقاف، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها.
وأكد قدري أهمية أن يركز الخطاب الديني على تعليم الشباب أساسيات الدين وترسيخ القيم الإنسانية والأخلاقية، موضحًا أنه لا يفضل تقسيم الخطاب الديني إلى وسطي وغير وسطي، انطلاقًا من أن الإسلام دين واحد يقوم على احترام الجميع.
وشدد على أن المطلوب هو تعليم الشباب كيفية أداء الصلاة، واحترام الآخر، وحسن معاملة الجار، واحترام أصحاب الديانات الأخرى، وترسيخ قيم التعايش والتسامح، مؤكدًا أن جوهر الرسالة الدينية يتمثل في عبادة الله سبحانه وتعالى واحترام الإنسان للجميع.
وانتقل النائب إلى ملف الأصول الوقفية، معلنًا تأييده لمطالب عدد من النواب بضرورة عدم المغالاة في تقييم الأراضي ذات المساحات الصغيرة، خاصة الأراضي التي تتراوح مساحتها بين فدان وفدانين وثلاثة أفدنة.
وأشار إلى وجود زيادات كبيرة في القيم المطلوبة، مستشهدًا بحالات ارتفعت فيها التقديرات من نحو 15 ألفًا إلى 50 ألفًا أو 60 ألفًا، وفقًا لما طرحه خلال المناقشة، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في أسس التقييم.
وطالب وزير الأوقاف بسرعة حسم أعمال اللجنة المعنية بمراجعة هذه التقييمات، وإعادة تحقيق العدالة في تقدير قيمة الأصول، مؤكدًا أن الهدف ليس الانتقاص من حقوق هيئة الأوقاف أو التعدي على أموالها، وإنما الوصول إلى قيمة عادلة ومعقولة تمكن المواطن من الاستفادة من الأرض دون تحميله أعباء تفوق قدرته.
وفي ملف دعم التعليم، فتح جلال قدري قضية مدرسة شرارة الابتدائية بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، مشيرًا إلى أن المدرسة تعاني من مشكلات تتعلق بسلامة المبنى، ووصلت حالتها إلى درجة تستدعي التدخل العاجل.
وأوضح أن هيئة الأبنية التعليمية أصدرت شيكًا لشراء المدرسة من هيئة الأوقاف منذ نحو 15 عامًا، إلا أن عملية التسليم لم تتم حتى الآن، رغم مرور كل هذه السنوات.
وطالب وزارة الأوقاف بإبداء قدر أكبر من المرونة في التعامل مع مثل هذه الملفات، خاصة عندما يتعلق الأمر بأصول مخصصة لخدمة قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة.
وأكد أن استمرار تعطل تسليم المدرسة يحول دون معالجة المشكلة والاستفادة من الأصل الوقفي في تقديم خدمة تعليمية للمواطنين، وهو ما يستدعي التنسيق بين الجهات المعنية وسرعة إنهاء الإجراءات.
واختتم النائب جلال قدري كلمته بالتأكيد على ضرورة أن تكون إدارة أصول الأوقاف قائمة على تحقيق المصلحة العامة، من خلال الحفاظ على حقوق الوقف، ومراعاة ظروف المواطنين، وتسهيل تخصيص الأصول التي تخدم التعليم والصحة، بما يعزز الدور المجتمعي والتنموي للوقف.
