يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة المقرر عقدها يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، برئاسة المستشار عصام فريد، طلب مناقشة عامة مقدمًا من النائب أحمد عبد اللاه محمود أحمد، وأكثر من 20 عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة.
ويستهدف طلب المناقشة بحث سبل تطوير دور بنك الاستثمار القومي، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ومواردها الاستثمارية، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بما يتيح فرصًا أوسع لمشاركة رؤوس الأموال والخبرات الخاصة في تنفيذ المشروعات التنموية.
إعادة توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية
وأوضح النائب، في طلب المناقشة، أن هناك حاجة ملحة إلى تطوير دور المؤسسات الاستثمارية الوطنية، وتوجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية والقطاعات القادرة على خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار ورفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار إلى أهمية إعادة توجيه بعض الاستثمارات نحو القطاعات والأنشطة ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم الشركات الناشئة والمشروعات الواعدة، بما يعزز قدرتها على النمو والتوسع ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تمويل الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأكد طلب المناقشة أهمية بحث السبل الكفيلة بتعزيز دور بنك الاستثمار القومي في توفير أدوات تمويل مبتكرة للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير حصولها على التمويل اللازم للنمو والتوسع، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، بما يعزز مساهمة هذه المشروعات في الاقتصاد الوطني.
5 محاور لتطوير دور بنك الاستثمار القومي
وحدد طلب المناقشة خمسة محاور رئيسية تستهدف تطوير دور بنك الاستثمار القومي وتعزيز مساهمته في دعم التنمية الاقتصادية، تشمل:
١-تطوير آليات العمل: بحث إمكانية تطوير آليات عمل بنك الاستثمار القومي بما يتوافق مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
٢-تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص: استحداث آليات لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات التنموية وتنفيذها، وتفعيل نماذج الشراكة التي تحقق الاستخدام الأمثل للموارد العامة والخاصة.
٣-إعادة توجيه الاستثمارات: دراسة إمكانية نوجيه الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية والأنشطة ذات الأولوية، وفقًا لمعايير الجدوى الاقتصادية والعائد التنموي، مع تحقيق التوازن بين العائد المالي والأثر الاجتماعي.
٤-دعم الشركات الناشئة والمشروعات الواعدة: إتاحة آليات تمويل واستثمار مناسبة، وتشجيع الابتكار، وتيسير فرص النمو والتوسع أمام هذه المشروعات.
٥-رفع كفاءة إدارة الموارد: وضع آليات لتقييم العائد الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات، وتعزيز الشفافية والحوكمة في تحديد أولويات التمويل والاستثمار.
ويستهدف طلب المناقشة الوصول إلى رؤية متكاملة لتطوير دور بنك الاستثمار القومي في دعم التنمية الاقتصادية، وتعظيم كفاءة توظيف الاستثمارات، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتهيئة بيئة أكثر دعمًا للشركات الناشئة والمشروعات الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة.
