شهد الجلسة غير العادية لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، المنعقد صباح اليوم الأربعاء، رفض مقترح برلماني للنائب مصطفي بكري، بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عامين حال عدم جاهزية المحاكم نهائيا، وذلك بعد توافق لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مع الحكومة على الاكتفاء بمدة عام واحد فقط.
وكان النائب مصطفي بكري، قد وجه تساؤلات واضحة للحكومة حول جاهزية المراكز والغرف بالمحاكم لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية، مطالبا بإحصائية واضحة في هذا الصدد، قائلا: " متعملوش زي الحكومة ما عملت في قانون الايجار وتسببت في كارثة".
وأضاف بكري في قوله " لقد آن لهذه الحكومة أن تمضي فعلا"، مشيراً إلى أن حديث الحكومة عن جاهزيتها يجعلني أقول أنتم غلطانين يا مستقبل وطن في إنكم تريدون انقاذ البلد، ليعلق رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي موضحا أن الحكومة أكدت عدم الجاهزية الكاملة.
وعاد مصطفي بكري، ليوضح تعديله القانوني على المادة الأولي، ليؤكد أنه يطالب بأن يكون تأجيل التطبيق لمدة عامين حتى 2028 حال عدم جاهزية الحكومة، وعام واحدا إذا كانت مستعدة للتطبيق.
وفي محض حديثة طالب بكري بالإفراج عن أي محبوس احتياطي في قضية رأي طالما غير محبوس علي ذمة قضية إرهاب، حتى لا يكون هناك احتقان
وعلق المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بقوله إنه من باب المواءمة نبقي على سنة واحدة، لاسيما أن عامين مدة طويلة، والحكومة ستكون مستعدة.
أيضا أكد المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، تعقيبا على تساؤلات النائب مصطفي بكري، بأن كافة محاكم الجنايات جاهزة من حيث البنية التحتية واللوجستيات، إلا أن بعض محاكم الدرجة الثانية (الاستئناف) جاري تجهيزها، بالتالي فإن سنة واحدة كافية جدا، معلنا رفض الحكومة التعديل المقترح.
