تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤال برلمانى إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التضامن الاجتماعى والمالية والتموين بشأن خطة الحكومة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز برامج الدعم والمساندة للفئات الأكثر احتياجًا، في ظل الحاجة إلى سياسات جديدة تواكب المتغيرات الاقتصادية وتضمن تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل مؤكداً أن الحماية الاجتماعية لم تعد تقتصر على تقديم دعم مالي مباشر، وإنما أصبحت منظومة متكاملة يجب أن تشمل تحسين مستوى الخدمات الأساسية، وتوفير فرص العمل، ودعم الفئات غير القادرة على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، مع تطوير قواعد البيانات وآليات الاستهداف بما يضمن وصول المساندة إلى مستحقيها الحقيقيين دون تسرب أو ازدواجية اضافة الى مواجهة ظاهرة ارتفاع الاسعار من خلال احكام الرقابة على الأسواق ومواجهة الاحتكار
وشدد " زين الدين " على أهمية وضع الحكومة خططًا وسياسات جديدة وقابلة للتنفيذ لترجمة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية إلى إجراءات مستدامة يشعر المواطن بنتائجها بصورة مباشرة، مؤكدًا أن الرئيس كان حريصًا على عدم تحميل الطبقات الكادحة والفئات الأكثر احتياجًا أعباء الإصلاح الاقتصادي، وضرورة استمرار هذا النهج في مختلف السياسات والقرارات الاقتصادية والاجتماعية.
وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : ما خطة الحكومة لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، خاصة مع ظهور احتياجات جديدة لدى أسر كانت خارج مظلة الدعم؟ وما الإجراءات الجديدة لتحديث قواعد بيانات المستحقين بصورة مستمرة، بما يضمن اكتشاف الأسر الأكثر احتياجًا وإدراجها سريعًا في برامج الحماية؟
وهل تدرس الحكومة إطلاق برامج حماية اجتماعية أكثر مرونة ترتبط بمؤشرات الأسعار وتكاليف المعيشة، بحيث تتغير قيمة المساندة وفقًا للظروف الاقتصادية؟
وما خطتها لربط الدعم والحماية الاجتماعية بسياسات التمكين الاقتصادي والتدريب والتشغيل، حتى تتحول المساندة من مجرد دعم مؤقت إلى وسيلة حقيقية لتحسين مستوى معيشة الأسر المستهدفة؟
وطالب " زين الدين " الحكومة بأن تضع خريطة متكاملة للحماية الاجتماعية تستند إلى بيانات محدثة، وتجمع بين الدعم النقدي والعيني والخدمات الأساسية والتمكين الاقتصادي، مع تقييم دوري لمدى وصول برامج الحماية إلى مستحقيها، بما يضمن استمرار الدولة في مساندة الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الضغوط المعيشية عنها
