طالب النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ممثل المصريين في الخارج، الحكومة باستغلال مد فترة توفيق أوضاع وكالات التشغيل الخاصة لمدة 6 أشهر في إعادة تنظيم سوق إلحاق العمالة المصرية بالخارج، ووضع ضوابط أكثر صرامة تضمن عدم استغلال المواطنين الراغبين في السفر للعمل، قائلا: حماية المصريين تبدأ من لحظة بحثهم عن فرصة العمل وقبل مغادرة البلاد، وليس بعد وقوع المشكلة.
وأكد أن رئيس مجلس الوزراء رقم 2652 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية، بشأن مد فترة توفيق أوضاع وكالات التشغيل الخاصة المرخص لها بإلحاق المصريين بالعمل في الداخل أو الخارج لمدة 6 أشهر، يستلزم بالتوازي معه تشديد الرقابة على الشركات والوسطاء والإعلانات التي تستهدف الباحثين عن فرص عمل بالخارج، خاصة مع تزايد الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي في الإعلان عن الوظائف.
وأشار التلوني، إلى أن إحصائية حديثة لوزارة العمل، كشفت أن عدد شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج المرخصة يبلغ 1785 شركة، بينما أُلغيت تراخيص 372 شركة، بينها 46 شركة انتهت تراخيصها، وهو ما يؤكد ضرورة وجود آلية مستمرة وشفافة للتأكد من الوضع القانوني لكل شركة قبل تعامل المواطن معها.
وشدد إسلام التلواني، على ضرورة تفعيل قاعدة البيانات بشكل مستمر بما يتيح للمواطن التأكد فورًا من ترخيص شركة إلحاق العمالة، مع إلزام الشركات بإتاحة بيانات فرص العمل والعقود المعتمدة وأجر العامل والدولة المستقبلة عبر منظومة رسمية.
كما طالب عضو مجلس النواب، بأهمية تشديد العقوبات على الوسطاء والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تجمع أموالًا من المواطنين دون ترخيص، مؤكدًا أن مهلة الأشهر الستة يجب أن تنتهي بسوق أكثر انضباطًا، وليس بمجرد تمديد جديد للمهلة.
