تواصل الدولة المصرية التجهيز للتحول نحو مجتمع المعرفة كعنصر رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، حيث تضع خطة التنمية الاقتصاديه والاجتماعية المقدمة من وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، و الشيوخ) مستهدفات طموحة للارتقاء بقدرات مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بالتعليم والعلم والابتكار.
استهداف قفزة بـ37 مرتبة في مؤشر المعرفة العالمي
وتستهدف الخطة تحقيق نقلة نوعية في ترتيب مصر بـ "مؤشر المعرفة العالمي"، عبر القفز من المركز (90) المسجل في عام 2024 للوصول إلى المركز (53) بحلول عام 2030. ويجسد هذا الهدف التزام الدولة بتعزيز مكانتها في القوائم الدولية المعتمدة لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
تركيز على 3 قطاعات رئيسية
ولتحقيق هذه القفزة، تُركز الخطة العمل على تطوير ودعم 3 مؤشرات فرعية ذات أولوية استراتيجية:
البيئة التمكينية: تحسين القوانين، التشريعات، والبنية التحتية الداعمة لاقتصاد المعرفة.
التعليم قبل الجامعي: تطوير المناهج وبناء القدرات الأساسية للطلاب لضمان جودة المخرجات التعليمية.
التعليم العالي: تعزيز جودة التعليم الجامعي، ربط الأبحاث بسوق العمل، ودعم منصات البحث والابتكار.
وتؤكد الدولة المصرية أن التحول نحو اقتصاد المعرفة لا يتحقق بالشعارات، بل يتأسس على مشروعات استثمارية ضخمة يجري تنفيذها على أرض الواقع.
