محمد عبد الحميد
تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والتنمية المحلية والبيئة والتموين والتجارة الداخلية، بشأن خطة الحكومة لتأمين المولات والمراكز التجارية القائمة، ومختلف المشروعات الصناعية حاليًا، ووضع اشتراطات أكثر صرامة للمولات والمراكز التجارية التي يتم إنشاؤها مستقبلًا، وذلك في ضوء الحوادث التي شهدتها بعض المنشآت التجارية وما تمثله من تهديد مباشر لأرواح المواطنين.
وأكد النائب محمد عبد الحميد أن التوسع الكبير في إنشاء المولات والمراكز التجارية بمختلف المحافظات يفرض ضرورة وجود منظومة متكاملة للأمن والسلامة تعتمد على أحدث المعايير العالمية، خاصة أن هذه المنشآت تستقبل يوميًا آلاف المواطنين والأسر والأطفال، مشددًا على أن توفير بيئة آمنة داخل هذه المنشآت مسؤولية وطنية لا تحتمل التهاون أو التقصير.
وأوضح أن حماية المواطنين لا يجب أن تقتصر على مراجعة التراخيص أو إجراءات السلامة التقليدية، وإنما تتطلب وضع منظومة استباقية تبدأ بإعداد خريطة قومية للمخاطر داخل المولات والمراكز التجارية القائمة، وتحديد نقاط الخطورة والتعامل معها بصورة عاجلة، بالتوازي مع إلزام المشروعات الجديدة بتطبيق نظم ذكية للإنذار المبكر ورصد مصادر الخطر قبل تحولها إلى حوادث.
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بالإعلان عن خطة زمنية واضحة لإجراء مراجعات فنية ودورية شاملة لجميع المولات والمراكز التجارية، للتأكد من كفاءة أنظمة الإطفاء والإنذار والطوارئ، وسلامة مسارات الإخلاء، ومدى الالتزام باشتراطات التخزين والتشغيل، إلى جانب تدريب العاملين بصورة مستمرة على خطط الإخلاء والتعامل مع الأزمات والكوارث.
وتساءل الدكتور محمد عبد الحميد: ما خطة الحكومة لإجراء مراجعة فنية شاملة لجميع المولات والمراكز التجارية القائمة على مستوى الجمهورية؟ وهل توجد نية لإصدار كود موحد ومحدث للأمن والسلامة يلزم جميع المولات الحالية والمستقبلية بتطبيق أحدث المعايير الدولية؟
كما تساءل عن آليات الرقابة الدورية والمفاجئة للتأكد من سلامة أنظمة الإطفاء والإنذار والتخزين والتشغيل داخل المنشآت التجارية، ومدى وجود تنسيق فعّال بين الجهات المعنية لضمان سرعة اكتشاف المخالفات والتعامل معها قبل وقوع أي حوادث.
وأضاف: هل تدرس الحكومة إلزام المولات الجديدة باستخدام نظم تكنولوجية ذكية للإنذار المبكر ورصد المخاطر قبل وقوع الحوادث؟ وما الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان تدريب العاملين بالمولات على خطط الإخلاء والطوارئ؟
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة توسيع نطاق إجراءات السلامة لتشمل مختلف المنشآت التي تشهد كثافات بشرية مرتفعة، وفي مقدمتها المولات والمراكز التجارية والمشروعات الصناعية والسياحية، مؤكدًا أن حماية أرواح المواطنين يجب أن تتصدر أولويات سياسات الرقابة والتشغيل.
واختتم الدكتور محمد عبد الحميد بالتأكيد على أن الوقاية المسبقة واكتشاف الخطر مبكرًا يمثلان خط الدفاع الأول لمنع تكرار الحوادث، مطالبًا بالانتقال من التعامل مع المخاطر بعد وقوعها إلى منظومة استباقية تعتمد على التكنولوجيا والرقابة المستمرة والتدريب، بما يضمن أعلى مستويات الأمان ويحافظ على أرواح المواطنين.
