قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية، في عهد الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتماما بالغا بالحفاظ على البيئة وصون التنوع البيولوجي، انطلاقا من رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي خصصت لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة في ملف البيئة، فضلا عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى أحمد زكي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكيل لجنة الطاقة والبيئة، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنه 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
وأضافت "فوزي" إن قانون المحميات الطبيعية، الذي صدر منذ أكثر من أربعة عقود، لم يعد قادرا على مواكبة التطورات البيئية والاقتصادية المتسارعة، مما يستدعي مراجعة جادة وتحديثا تشريعيا شاملا يمكن الدولة من تعظيم الاستفادة الاقتصادية من هذه الثروات، دون الإضرار بتوازنها البيئي الدقيق.
وأضافت "فوزي" أن الحكومة المصرية نجحت، خلال السنوات الأخيرة، في اتخاذ خطوات فعالة لمجابهة تداعيات التغيرات المناخية، لاسيما ما يتعلق بحماية المناطق الساحلية من خطر ارتفاع منسوب سطح البحر، إلى جانب جهود مكافحة التصحر من خلال مشروعات استصلاح الأراضي، وزيادة الرقعة الخضراء والغطاء النباتي.
وأشارت وكيل مجلس الشيوخ، إلى أن أزمة نقص الموارد المائية تواجهها الدولة بمشروعات استراتيجية لترشيد استهلاك المياه وتحسين كفاءتها، مثل محطات معالجة مياه الصرف وتحلية مياه البحر، والتي تمثل نقلة نوعية في إدارة هذا المورد الحيوي.
وأكدت البرلمانية علي أن هذه الجهود، رغم أهميتها، لا تزال بحاجة إلى مزيد من التوسع والتكثيف، خاصة أن مصر تُعد من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية، الأمر الذي يستدعي استجابة وطنية شاملة ومستدامة تضمن حماية حقوق الأجيال المقبلة.
وفي سياق متصل، شددت فيبي فوزي علي أن التوجه نحو تعظيم الاستفادة من الاقتصاد الأزرق يمثل فرصة واعدة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أن مصر، بما تمتلكه من سواحل ممتدة على البحرين الأحمر والمتوسط، بالإضافة إلى قناة السويس ونهر النيل والبحيرات الشمالية، تمتلك إمكانات هائلة للاستثمار في الأنشطة البحرية المستدامة، مثل الصيد، والسياحة البيئية، والنقل البحري، والطاقة المتجددة.
ولفتت "فوزي" إلي أن هذا التنوع البيئي والمائي يمثل ركيزة قوية لتعزيز الاقتصاد الوطني، ويُعد من أبرز مقومات التنمية المستدامة في المستقبل.
