أشاد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسرعة تحرك أجهزة الدولة للتعامل مع حادث التسريب والانفجار الجزئي بخط الغاز الطبيعي المار أسفل ترعة الإسماعيلية بنطاق مركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، مؤكدًا أن الاستجابة الفورية من وزارة الموارد المائية والري، بالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية وشركة الغاز والحماية المدنية وكافة الجهات المعنية، عكست جاهزية مؤسسات الدولة وقدرتها على احتواء الأزمات وحماية المواطنين والمنشآت.
وقال أمين فى تصريحات له إن غلق محبس الغاز والسيطرة على التسريب وتأمين المنطقة، إلى جانب الإجراء الاحترازي بإيقاف مآخذ عدد من محطات مياه الشرب القريبة وسحب عينات وتحليلها قبل إعادة التشغيل، يمثل تعاملًا مسؤولًا مع الموقف، ويؤكد أن سلامة المواطنين وجودة مياه الشرب تأتيان في مقدمة أولويات الدولة مؤكداً أن إعلان وزارة الري عدم بدء أعمال التكريك في المنطقة التي وقع بها الحادث وعدم وصولها إلى نقطة كسر خط الغاز، يستوجب إجراء فحص فني شامل ومستقل لتحديد السبب الحقيقي للحادث، وعدم الاكتفاء بمعالجة آثاره، مشددًا على أن الوقاية ومنع تكرار الواقعة يجب أن تكونا الهدف الأساسي خلال المرحلة المقبلة.
وأشار أشرف أمين إلى ضرورة متابعة نتائج الفحص الفني للحادث، والوقوف على الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتأمين خطوط الغاز والمرافق الحيوية التي تمر أسفل الترع والمصارف والمجاري المائية، بما يمنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.
وتقدم للحكومة ب 5 مقترحات حاسمة لمنع تكرار الحوادث وهى:
أولًا: إنشاء خريطة رقمية موحدة للمرافق الحيوية
تتضمن جميع خطوط الغاز والمياه والصرف والكهرباء والاتصالات والمرافق المدفونة أسفل الترع والمصارف والطرق، وربطها بجهات التنفيذ والتخطيط، لمنع تعارض أعمال الحفر والتكريك مع خطوط المرافق.
ثانيًا: إلزام الجهات المنفذة بمسح إلكتروني قبل أي أعمال حفر أو تكريك
بحيث لا تبدأ أي أعمال بالقرب من مسارات المرافق الحيوية إلا بعد إجراء مسح فني حديث باستخدام أحدث تقنيات الكشف عن المرافق تحت الأرض، والحصول على موافقات موثقة من الجهات صاحبة الولاية.
ثالثًا: إجراء مراجعة شاملة لسلامة خطوط الغاز والمرافق العابرة للمجاري المائية
مع وضع برنامج دوري للفحص والصيانة وقياس كفاءة المواسير والوصلات، وتحديد النقاط الأكثر خطورة وإعطائها أولوية في أعمال الإحلال والتجديد.
رابعًا: إنشاء غرفة عمليات دائمة للتنسيق بين جهات المرافق
تضم وزارة الري والمحافظات وشركات الغاز ومياه الشرب والصرف الصحي وهيئة قناة السويس والحماية المدنية وغيرها من الجهات المعنية، لضمان سرعة تبادل المعلومات والتدخل الفوري عند وقوع أي طارئ.
خامسًا: تشديد المساءلة الفنية والإدارية عن أي تقصير
من خلال تحديد المسؤوليات بوضوح، ومراجعة إجراءات التأمين والتنسيق قبل تنفيذ المشروعات، مع محاسبة أي جهة يثبت تقصيرها، بالتوازي مع وضع خطط طوارئ وإخلاء وتأمين للمناطق المحيطة بالمرافق الحيوية.
وشدد النائب أشرف أمين على أن الحادث، رغم السيطرة عليه سريعًا، يجب أن يمثل جرس إنذار حقيقيًا لإعادة تقييم منظومة تأمين المرافق الحيوية المدفونة أسفل المجاري المائية، خاصة أن أي خلل في هذه المناطق قد تكون له تداعيات تمس حياة المواطنين وسلامة المنشآت واستمرارية خدمات مياه الشرب.
وطالب عضو مجلس النواب بسرعة إعلان نتائج الفحص الفني للحادث للرأي العام، وتحديد أسبابه بدقة، مع وضع جدول زمني واضح لتنفيذ إجراءات الوقاية والصيانة، مؤكدًا أن قوة الدولة في مواجهة الأزمات لا تكتمل إلا بتحويل دروس الأزمات إلى إجراءات استباقية تمنع تكرارها.
