كتب هشام عبد الجليل
أولت الحكومة اهتماماً كبيراً بملف التوسع في استخدام الغاز الطبيعي ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، من خلال تخصيص اعتمادات مالية تستهدف دعم المواطنين وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي.
ورصدت الموازنة نحو 3.5 مليار جنيه لاستكمال برنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بهدف التوسع في إدخال الخدمة إلى المناطق المستهدفة، وتقليل الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز، بما يسهم في خفض تكلفة الدعم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما خصصت الدولة نحو 3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء، والتي تتضمن تحمل الدولة جزءاً من تكلفة التحويل لمدة خمس سنوات بدأت في يناير 2025، وإلى جانب ذلك، تضمنت الموازنة نحو 400 مليون جنيه لاستكمال تمويل المشروع القومي لإحلال المركبات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار والبنزين، في إطار جهود الدولة للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات، وتقليل استهلاك الوقود التقليدي.
