كتبت - نورا فخري
تراهن الحكومة على مشروعات الهيدروجين الأخضر باعتبارها أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل خلال السنوات المقبلة، في ظل التوسع المستمر في الاستثمارات الموجهة إلى قطاع الطاقة النظيفة، ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030.
وكشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المقدمة من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ، أن مشروعات الهيدروجين الأخضر تستهدف توفير نحو 300 ألف فرصة عمل، منها 50 ألف فرصة عمل مباشرة و250 ألف فرصة عمل غير مباشرة، بما يدعم سوق العمل ويعزز مساهمة الاقتصاد الأخضر في التنمية المستدامة.
وبحسب الوثيقة، تستهدف مصر إنتاج أكثر من 1.5 مليون طن سنويا من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، في إطار خطة تستهدف ترسيخ مكانة الدولة كأحد المراكز الإقليمية لإنتاج وتصدير الوقود الأخضر، والاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات.
وتتركز غالبية مشروعات الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة بمنطقة العين السخنة، بالتوازي مع التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوفير الكهرباء النظيفة اللازمة لعمليات الإنتاج، إلى جانب تطوير البنية التحتية والموانئ الداعمة للتصدير.
