النيابة العامة - أرشيفية
منذ عدة أيام أعلنت النيابة العامة إتاحة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي للمواطنين، والمدرجة بمنظوماتها الرقمية، وذلك في إطار الالتزام الكامل بحماية سرية البيانات الشخصية، وبما يتوافق مع أحكام القانون، من خلال قصر إتاحة الاطلاع على تلك البيانات عبر البوابة الإلكترونية للنيابة العامة، وهي خطوة تستحق كل التقدير، لأنها تمثل نقلة حقيقية نحو العدالة الرقمية وتيسر على المواطنين والزملاء المحامين الوصول إلى المعلومات دون عناء.
البيان الصادر عن النيابة العامة أكد على تقديم خدمة الاستعلام عن الأحكام الجنائية من خلال منظومة الهوية الرقمية للشخص المعني بتلك البيانات، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن التحقق من هوية طالب الاستعلام، والتأكد من أن البيانات والأحكام المستعلَم عنها تخصه وحده، في إطار من الضوابط التقنية والإجرائية التي تكفل حماية البيانات الشخصية، وتحافظ على سرية المعلومات.
الاستعلام الإلكتروني عن الأحكام الجنائية... هل يجوز أن يتحول لإعلان قانوني؟
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على الاستعلام الإلكتروني عن الأحكام الجنائية، وذلك من خلال الإجابة على السؤال.. هل يجوز أن يتحول إلى إعلان قانوني؟ فهذه الخدمة أثارت تساؤلاً قانونياً هاماً هل يمكن أن يعتبر مجرد استعلام المواطن عن وجود حكم صادر ضده بدايةً لسريان ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي أو غيره من مواعيد الطعن؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى تامر جمعه.
في البداية - في تقديري، الإجابة لا تحتمل إلا رأياً واحدًا – لا - فالاستعلام الإلكتروني ليس سوى وسيلة للحصول على المعلومة أما الإعلان القضائي فهو إجراء قانوني مستقل له أوضاعه وشروطه وضماناته التي رسمها المشرع على سبيل الحصر ولا يجوز الخلط بين الأمرين، ومواعيد الطعن ليست مجرد مدد زمنية وإنما هي من أهم الضمانات الإجرائية التي كفلها القانون لحماية حق الدفاع وحق التقاضي، ومن ثم فلا يجوز التوسع في أسباب سريانها ولا القياس عليها ولا استحداث أسباب جديدة لبدئها بغير نص صريح – وفقا لـ"جمعه".
الإعلان الإلكتروني وقانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025
والأهم من ذلك أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 قد تناول مسألة الإعلان الإلكتروني صراحة فنظمها في المادة "72" وأحال إليها في مواضع أخرى من القانون كما نظم إجراءاتها وضماناتها وكيفية إثباتها وحدد متى ينتج الإعلان أثره القانوني، ومع ذلك لم يعتبر المشرع مجرد الاستعلام الإلكتروني عن الحكم إعلانًا قانونياً ولم يرتب عليه بدء سريان ميعاد المعارضة أو أي ميعاد من مواعيد الطعن – طبقا لـ"جمعه".
وهذه دلالة تشريعية بالغة الأهمية، فالمشرع كان بصدد تنظيم منظومة العدالة الرقمية بأكملها ولو أراد أن يجعل الاستعلام الإلكتروني سبباً لبدء سريان المواعيد لنص على ذلك صراحة كما نص على الإعلان الإلكتروني وأحاطه بالضمانات والإجراءات اللازمة، أما أن نستخلص من مجرد استخدام المواطن لخدمة معلوماتية أنه أصبح معلناً بالحكم إعلاناً قانونياً، فذلك يعني إنشاء أثر إجرائي جديد لم يأت به القانون وإضافة سبب جديد لسريان المواعيد لم يقرره المشرع – هكذا يقول الخبير القانونى.
الرقمنة لا تعدل قواعد الإجراءات ولا تنشئ آثاراً قانونية من تلقاء نفسها
وفى الحقيقة إن خدمات النيابة العامة الإلكترونية أُنشئت لتيسير وصول المواطن إلى المعلومة لا لتحويل طلبه للمعلومة إلى سبب يفقد به إحدى أهم ضماناته الإجرائية ومن غير المقبول أن يصبح استعمال الخدمة الإلكترونية مخاطرة قانونية يخشى المواطن عاقبتها بينما الأصل أنها وجدت لخدمته لا للإضرار بمركزه القانوني، فالرقمنة لا تعدل قواعد الإجراءات ولا تنشئ آثاراً قانونية من تلقاء نفسها وإنما تظل خاضعة للقانون تدور معه وجوداً وعدماً، فالحقوق الإجرائية لا تسقط بالافتراض ولا تنشأ آثارها بالاجتهاد وإنما بالنص فقط.
