طالبت النائبة ضحى عاصى بالإبقاء على نص المادة 25 كما ورد من الحكومة، مع إدخال تعديل يقضي بعرض مؤشرات الأداء التي يقدمها الجهاز على مجلس النواب، مؤكدًا أن ذلك "هيدينا مزيدًا من الرقابة والشفافية، لأنه بالرغم إن إحنا محتاجين يبقى عندنا جهاز عنده صلاحيات يشتغل بشكل كويس، لكن في نفس الوقت القاعدة التشريعية بتقول كلما زادت السلطة التقديرية كان لازم يكون فيه آليات رقابة أكتر علشان نقدر نعمل هذا التوازن." واختتمت قائله: "فأنا أقترح إبقاء النص كما جاء من الحكومة، وكمان عرض كل التقارير على مجلس النواب."
كما تقدم النائب محمود سامى الامام بمقترح آخر، قال إنه سبق أن تقدمت به النائبة ضحى عاصى، يقضي بإضافة فقرة تنص على إرسال نسخة من القوائم المالية السنوية لكل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي إلى رئيس مجلس النواب خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية.
وأوضح أن الهدف من المقترح هو "إظهار الجهاز للرأي العام، وتحقيق مزيد من الشفافية والحوكمة والرقابة."
وأضاف: "إحنا ضفنا مادة جيدة بعرض التقارير الخاصة بالجهاز وأنشطته على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ولإكمال الحلقة الخاصة بالرقابة، فأهم شيء يُعرض على من يمثل الشعب هو القوائم المالية النهائية التي يتم إعدادها سنويًا."
وأشار إلى أن المقترح ليس جديدًا، موضحًا أن صندوق مصر السيادي يتضمن نصًا مماثلًا يقضي بإرسال القوائم المالية إلى رئيس مجلس النواب، مؤكدًا: "لا يصح إن البيانات المالية تُعرض على مكاتب المراجعة، بينما ممثلو الشعب لا يطلعون عليها في نهاية كل سنة، أو على الأقل تصل نسخة منها إلى رئيس مجلس النواب باعتباره ممثل الشعب."
واختتم حديثه بالتأكيد على أن "تعزيز آليات الرقابة التشريعية والشفافية والحوكمة يقتضي إضافة فقرة تنص على إرسال نسخة إلى رئيس مجلس النواب، وأنا شايف إن ده شيء طبيعي جدًا، وفي إطار تحقيق الشفافية."
ورد رئيس اللجنة على المقترح، موضحًا أن المقترح الخاص بتقديم تقارير مؤشرات الأداء إلى مجلس النواب قد عالجته المادة العاشرة، البند (33)، بعد تعديل اللجنة، والتي نصت على اختصاص الجهاز بتقديم تقارير سنوية عن جهود وأنشطة الجهاز إلى رئيس مجلس النواب.
وأضاف أن "هذه التقارير، بطبيعتها، تشمل مؤشرات الأداء، وبالتالي فإن النص الحالي يحقق الغرض المطلوب، رغم وجاهة التعديل المقترح، ومن ثم انتهت اللجنة إلى رفضه."
كما أوضح أن القانون المنظم لعمل الجهاز المركزي للمحاسبات يحدد اختصاصاته في هذا الشأن، وأن التعديل الذي أدخلته اللجنة على المادة العاشرة، البند (33)، والمتعلق بإرسال التقارير السنوية إلى رئيس مجلس النواب، يحقق الهدف الرقابي المنشود، ولذلك رأت اللجنة عدم الحاجة إلى تعديل إضافي.
