وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، على المادة (74) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي تُلزم جهات الدولة المختلفة بتزويد الجهاز بالبيانات والمعلومات اللازمة لتمكينه من أداء اختصاصاته وتحقيق أهدافه التنموية، مع التأكيد على عدم الإخلال بقانون حماية البيانات الشخصية ومتطلبات الأمن القومي.
من جانبه اكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون لا يتضمن أي نص يخالف أحكام القانون أو المبادئ المنظمة للحياد التنافسي، وأن جميع مواده صيغت في إطار القواعد القانونية الحاكمة، تعقيبا علي النائب أحمد فرغلي.
وتنص المادة (74) على التزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة ذات الموازنات الخاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بتزويد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بما يطلبه من بيانات ومعلومات وإحصاءات وبحوث ودراسات تتعلق بمشروعاته وأنشطته، متى كانت لازمة لتحقيق أغراضه القومية ومباشرة اختصاصاته وفقًا لأحكام القانون.
كما تقضي المادة بأن يضع رئيس الجهاز، بالاتفاق مع الوزير المختص بشؤون الاستثمار والتجارة الخارجية، نظاما يتيح للوزارة الاستفادة من قاعدة البيانات المنصوص عليها في المادة (4) بند (8) من مشروع القانون، بما يحقق تكامل البيانات المرتبطة بملفي الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأكدت المادة، في فقرتها الأخيرة، أن هذه الأحكام لا تخل بأحكام القانون المنظم لحماية البيانات الشخصية، ولا بمتطلبات الأمن القومي، بما يضمن تحقيق التوازن بين تبادل البيانات اللازمة لدعم التنمية وحماية المعلومات والاعتبارات الأمنية.
وتضم اللجنة المشتركة هيئات مكاتب لجان: الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشؤون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويعقد الاجتماع بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، لمواصلة مناقشة مواد مشروع القانون.
