طالبت النائبة سجي عمرو هندي، عضو مجلس النواب، بسرعة اتخاذ خطوات تنفيذية لإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة وشاملة للعمالة المصرية بالخارج، تضم بيانات دقيقة ومحدثة بصورة دورية، بما يسهم في بناء رؤية متكاملة عن أوضاع المصريين العاملين في مختلف دول العالم، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط وصنع القرار وفق معلومات واقعية ومحدثة.
وأكدت النائبة، في تصريحات لها، أن المصريين بالخارج يمثلون ثروة وطنية حقيقية وأحد أهم مصادر القوة الاقتصادية للدولة، سواء من خلال تحويلاتهم المالية أو ما يمتلكونه من خبرات علمية ومهنية، ما يستوجب وجود منظومة معلومات متطورة تتيح حصر أعدادهم، وتوزيعهم الجغرافي، وتخصصاتهم المهنية، واحتياجاتهم، والتحديات التي تواجههم في دول الإقامة، بما يساعد على تقديم خدمات أكثر كفاءة واستجابة.
وأضافت أن امتلاك قاعدة بيانات متكاملة لم يعد مجرد إجراء إداري، وإنما أصبح ضرورة استراتيجية في ظل المتغيرات الاقتصادية والإقليمية المتسارعة، خاصة أن البيانات الدقيقة تمثل الأساس الذي تُبنى عليه السياسات العامة، وتساعد في وضع برامج تستجيب لاحتياجات المصريين بالخارج، سواء فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أو الخدمات القنصلية، أو المبادرات الاستثمارية، أو برامج ربط الأجيال الجديدة بوطنهم الأم.
وأوضحت أن القاعدة المقترحة يجب أن تكون نتاج تعاون وتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة العمل، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب السفارات والقنصليات المصرية، مع الاعتماد على أحدث الوسائل الرقمية لضمان تحديث البيانات بصورة مستمرة والحفاظ على دقتها وسريتها.
وشددت على أن وجود قاعدة بيانات موحدة سيمكن الدولة من التدخل السريع لدعم المواطنين في أوقات الأزمات والطوارئ، كما يعزز من كفاءة التخطيط لبرامج التدريب والتأهيل وربط الكفاءات المصرية بالخارج بفرص الاستثمار والتنمية داخل مصر، فضلًا عن المساهمة في إعداد سياسات أكثر فاعلية لاستقطاب الخبرات المصرية والاستفادة منها في مختلف القطاعات.
وأكدت النائبة أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، ما يجعل إنشاء هذه القاعدة أمرًا قابلًا للتنفيذ في وقت قصير إذا توافرت آليات التنسيق بين الجهات المعنية، مشيرة إلى أن الاستثمار في المعلومات الدقيقة لا يقل أهمية عن الاستثمار في المشروعات، لأن القرارات الناجحة تبدأ دائمًا من بيانات صحيحة.
ودعت النائبة إلى إطلاق منصة إلكترونية موحدة تتيح للمصريين بالخارج تحديث بياناتهم بصورة طوعية وآمنة، مع توفير حوافز تشجعهم على التسجيل والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة، بما يسهم في بناء جسور تواصل أكثر فاعلية مع الجاليات المصرية، ويعزز من قدرة الدولة على الاستفادة من طاقات أبنائها في الخارج، باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة التنمية وداعمين رئيسيين للاقتصاد الوطني.
