تعزيز حماية حقوق الإنسان هي عملية مستمرة وتراكمية الأثر، حيث أطلقت مصر استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في 2021 رؤيـة تهـدف إلـى النهـوض بكافـة حقـوق الإنسان فـي مصـر، مـن خــلال تعزيــز احتــرام وحمايــة كافــة الحقــوق المدنيــة، والسياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والثقافيــة، المتضمنـة فـي الدسـتور والتشـريعات الوطنيـة والاتفاقيـات الدوليـة والاقليميـة المنضمـة إليهـا مصـر؛ تحقيق للمســاواة، وتكافــؤ الفــرص دون أي تمييــز. وتعــد الإســتراتيجية خارطــة طريــق وطنيــة طموحــة فــي مجــال حقـوق الإنسان وأداة هامـة للتطويـر الذاتـي فـي هـذا المجـال.
تمكين المرأة
ومن المحاور الأساسية التي تقوم عليها الاستراتيجية حقوق المرأة مبينًا في "تمكين المرأة المصرية "، حيث يؤكـد الدسـتور المصـري علـى قيـم العدالـة والمسـاواة بيـن الجنسـين فـي جميـع الحقـوق، ويكفـل للمـرأة حقوقهـا فـي شـتى مجـلات الحيـاة، وبموجبـه تلتـزم الدولـة بضمـان كافـة حقـوق المـرأة؛ إعمـالًا لمبـادئ المسـاواة والعدالـة وعـدم التمييـز وتكافـؤ الفـرص.
ويعد تمكين المرأة في المجتمع أهم المحاور التنمية سواء كان سياسيًا أو إقتصاديًا أو اجتماعيًا مع توفير كافة الحماية اللازمة لها، وتأتى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 نحو تكافئ الفرص والحقوق والواجبات .
المحاور التي تعمل عليها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية في 2030
أولًا التمكين السياسي للمرأة وفى دوائر صنع القرار
يتضمن الدستور عددا من المواد التي عززت المشاركة السياسية للنساء، ووصولهن للوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا، والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدهن، حيث يعطى الدستور ضمانات وحماية دستورية للنساء في مواده، ويكفل للمرأة حق التصويت، وحق الترشح في جميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام، وتمثيلها تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية، وخصص نسبة 25% لها في المجالس المحلية، وجاءت وتخصيص حصة لا تقل عن 27% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، وتخصيص نسبة لا تقل عن 14 من المقاعد بمجلس الشيوخ للمرأة.
وتشغل المرأة حاليا نسبة 25% من الحقائب الوزارية، و 25 من المناصب القيادية بالبنك المركزي، و 12 بمجالس إدارات البنوك، وكذلك تولت لأول مرة منصب محافظ، وشغلت المرأة بنسبة 31 منصب نائب محافظ، وبنسبة 27% نائب وزير، هذا إلى جانب رئاسة الأحياء، ومجالس المدن والعموديات ببعض القرى وتعيين المرأة ولأول مرة مستشارة الأمن القومي لرئيس الجمهورية. زيادة نسبتها في الوظائف القضائية وخاصة مجلس الدولة والنيابة العامة، وذلك بناء على التوجه للإستعانة بالمرأة تفعيلا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز، وتأكيداً على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة.
التمكين الاقتصادي للمرأة:
منحت المرأة حقوقا اقتصادية للاستفادة منها، منعا القانونين التي أصدرت لحماية حقوق المرأة منها قانون الخدمة المدنية يمنح مزايا عديدة للأمهات العاملات. وقانون الميراث وقانون الاستثمار ضمان تكافؤ فرص الاستثمار لكل من الرجال والنساء، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشباب وزيادة الأعمال. تأسيس وحدات تكافؤ الفرص بجميع الوزارات لتحقيق المساواة النوعية في بيئة العمل والتصدي للممارسات التمييزية ضد المرأة.
التمكين الاجتماعي للمرأة:
تهدف الاستراتيجية إلى انخفاض الأمية والمتسربات من التعليم بين المرأة والفتيات في المجتمع المصرى، وحماية المرأة المعيلة والمسنات والتساء الأكثر احتياجًا، وخفض معدلات وفيات الأمهات. والاستفادة من إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، وبرامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج التحويلات النقدية المشروطة تكافل وكرامة، ومبادرة حياة كريمة ومبادرة مصر بلا غارمين؛ لسداد ديون الغارمين والغارمات.
