كتب محمود حسين
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2026/ 2027، تُترجم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية وبناء الإنسان والتركيز على قطاعات التنمية البشرية وتحسين الوضع الاقتصادي وضمان تطور الأثر على تحسين جودة حياة المواطن محور أهداف خطة التنمية لعام 2026/2027.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لمناقشة التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027 والتأشيرات العامة المرفقة له.
وأشار الوزير إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 5.4%، وقال إن حجم الاستثمارات الكلية بخطة التنمية الاقتصادية 3.7 تريليون جنيه، وتستهدف معدل استثمار للناتج المحلي بنسبة 17% ترتفع إلى 20% بنهاية الخطة متوسطة المدى، موضحاً أن والقطاع الخاص يستحوذ على 59% من الاستثمار ومستهدف زيادة النسبة إلى 64% في 2030.
وأكد أن الخطة تركز على زيادة مساهمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي لزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل منتجة وزيادة الصادرات، وأشار إلى أن الخطة تضع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على رأس الأولويات للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية.
وقال إن الأزمة الجيوسياسية الحالية تفرض تحديات على العديد من الأصعدة لكنها تتيح العديد من الفرص مثل زيادة التصنيع البديل وإحلال الواردات.
وتابع: الخطة تتوقع نموًا اقتصاديًا بنسبة 5.4% بنهاية العام المالي المقبل، و6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى، ونراقب الأوضاع العالمية باستمرار لرصد تداعياتها على المستهدفات.
