الحكومة تستهدف تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات الخارجية
تراجع الاعتماد على الواردات وزيادة مساهمة الإنتاج المحلي في تكوين الموارد القومية
زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 36.7 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل
نمو متواصل للموارد القومية مع تعزيز الاعتماد على المدخرات المحلية
في إطار توجه الدولة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية، يستعد مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتي تتضمن مستهدفات طموحة لزيادة الموارد القومية إلى 31.2 تريليون جنيه، وتحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، ورفع الاستثمارات إلى أكثر من 4 تريليونات جنيه، إلى جانب تعزيز دور القطاعات الإنتاجية وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية وتقليص فجوة التمويل، بما يدعم تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة ويضع الاقتصاد المصري على مسار نمو متصاعد حتى عام 2030.
الشيوخ يستعد لمناقشة مشروع خطة التنمية الجديدة
واستعرضت الحكومة في وثيقة الخطة المقدمة إلى البرلمان التوجهات الاستراتيجية والأولويات التنموية للدولة، مؤكدة استمرار التعافي التدريجي للاقتصاد الوطني، وتحسن أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية وتقليل آثارها.
31.2 تريليون جنيه موارد قومية مستهدفة خلال 2026/2027
وتستهدف الخطة زيادة الموارد القومية إلى نحو 31.2 تريليون جنيه بالأسعار الجارية خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بنحو 27.2 تريليون جنيه متوقعة خلال العام الجاري، بمعدل نمو يبلغ 14.6%، على أن ترتفع إلى نحو 45.9 تريليون جنيه بنهاية المدى المتوسط في 2029/2030.
كما تستهدف الخطة زيادة الموارد القومية بالأسعار الثابتة إلى 14.9 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، وصولًا إلى نحو 17.8 تريليون جنيه بنهاية المدى المتوسط.
تراجع الاعتماد على الموارد الخارجية وزيادة مساهمة الإنتاج المحلي
وتشير تقديرات الخطة إلى انخفاض مساهمة الواردات السلعية والخدمية في إجمالي الموارد القومية من 21.9% خلال العام المالي الجاري إلى 21.5% في 2026/2027، ثم إلى 19.7% بنهاية المدى المتوسط.
وفي المقابل، يرتفع نصيب الناتج المحلي الإجمالي من إجمالي الموارد القومية من 78.1% إلى 78.5% خلال العام المالي المقبل، ثم إلى 80.3% بنهاية المدى المتوسط، بما يعكس تنامي دور الإنتاج المحلي في دعم الاقتصاد الوطني.
4.17 تريليون جنيه استثمارات مستهدفة العام المقبل
ووفقًا للخطة، يظل الإنفاق الاستهلاكي النهائي المكون الأكبر للاستخدامات الكلية للاقتصاد، إذ يقدر بنحو 10.5 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة خلال العام المالي 2026/2027.
وفي المقابل، يرتفع الإنفاق الاستثماري، شاملاً التغير في المخزون، إلى نحو 4.17 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مع استهداف زيادته إلى نحو 7.02 تريليون جنيه بنهاية المدى المتوسط.
كما تستهدف الخطة زيادة قيمة الصادرات السلعية والخدمية إلى نحو 5.01 تريليون جنيه خلال 2026/2027، وصولًا إلى 7.2 تريليون جنيه بنهاية المدى المتوسط.
تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 38 مليار دولار
تولي الخطة اهتمامًا خاصًا بتعزيز معدلات الادخار المحلي وتقليص فجوة الموارد، من خلال رفع معدل الادخار المحلي من 10.5% خلال العام المالي المقبل إلى 14.6% بنهاية المدى المتوسط.
وفي هذا الإطار، تستهدف الحكومة زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، باعتبارها ثاني أكبر مصدر للنقد الأجنبي بعد الصادرات، لتصل إلى نحو 38 مليار دولار خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار خلال 2024/2025، وصولًا إلى 42 مليار دولار بنهاية المدى المتوسط.
نمو اقتصادي متوقع بنسبة 5.4% خلال 2026/2027
فيما رصد التقرير تطور معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات الماضية، حيث تراجع النمو من 6.6% في 2021/2022 إلى 2.4% في 2023/2024 نتيجة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 4.4% في 2024/2025 و5.2% متوقعًا خلال العام المالي الجاري.
وتستهدف الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي يبلغ 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، مع ارتفاعه تدريجيًا إلى 6.8% بحلول عام 2029/2030.
الصناعة والسياحة والاتصالات تقود معدلات النمو
وتعتمد الخطة على مجموعة من القطاعات الرئيسية لقيادة النمو الاقتصادي، في مقدمتها الصناعة التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والتشييد والبناء، والزراعة، إلى جانب استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية وتحفيز الاستثمار والإنتاج.
ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 36.7 تريليون جنيه.
فيما تستهدف الخطة زيادة الإنتاج المحلي الإجمالي إلى نحو 36.7 تريليون جنيه بالأسعار الجارية خلال العام المالي 2026/2027، مقابل نحو 31.6 تريليون جنيه خلال العام الجاري، على أن يرتفع إلى 55.7 تريليون جنيه بنهاية المدى المتوسط.
كما يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 18 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مع استمرار نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدلات متصاعدة على امتداد سنوات الخطة.
