قالت الكاتبة الصحفية نرمين ميشيل، رئيسة لجنة التواصل المجتمعي بحزب الوعي، إن الجلسة النقاشية التي عقدها الحزب حول قانون الأحوال الشخصية تمثل خطوة مهمة نحو فتح حوار مجتمعي حقيقي يضع مصلحة الأسرة المصرية في مقدمة الأولويات، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب قانونًا عصريا متوازنا يضمن حقوق جميع أفراد الأسرة دون انحياز.
وأضافت أن الحزب يؤمن بأن أي تعديل تشريعي في ملف الأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى الاستماع المباشر لكافة الأطراف المعنية، مشيرة إلى أنها بصدد تنظيم سلسلة من جلسات الاستماع داخل الحزب، تستهدف المتضررين من الرجال والنساء على حد سواء، بهدف رصد التحديات الواقعية وصياغة رؤية شاملة وعادلة لقانون الأحوال الشخصية.
وشددت نرمين ميشيل على أهمية تبني آليات عملية لدعم استقرار الأسرة، من بينها إطلاق خط ساخن موحد للأسرة المصرية يقدم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي بشكل فوري، إلى جانب ضرورة تطبيق الكشف على الأب الحاضن لضمان قدرته على تحمل المسؤولية، وإجراء تقييم نفسي للزوجين قبل الزواج وبعده عند الحاجة، بما يسهم في الحد من النزاعات الأسرية وحماية مصلحة الطفل.
وأكدت أن حزب الوعي مستمر في أداء دوره المجتمعي والتشريعي، والعمل على بناء جسور من الثقة والتواصل مع المواطنين، للوصول إلى قانون أحوال شخصية يعبر عن احتياجات المجتمع ويحقق العدالة والاستقرار للأسرة المصرية.
