.. وحقوق الإنسان:استحقاق دستوري يواكب المتغيرات ويحمي الحقوق.. العدل: مشروع القانون قريب من البرلمان والمشكلة لا تحل بالتشريع وحده بل بالوعي المجتمعي
انطلقت أولى جلسات الاستماع الموسعة للجنة المشتركة، التي تترأسها الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، وذلك بمشاركة أربع لجان برلمانية نوعية، هي: لجنة التضامن الاجتماعي، ولجنة الشؤون الدينية، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة التعليم لتعزيز الحوار المجتمعي وتبادل الرؤى بين مختلف الجهات التنفيذية والتشريعية والخبراء، بهدف تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسرة المصرية، بما يواكب المتغيرات الاجتماعية ويحافظ في الوقت ذاته على القيم والثوابت المجتمعية من الجوانب الاجتماعية والدينية والثقافية والقانونية.
وشهدت الجلسة حضوراً لافتاً لممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية والمجالس القومية، إلى جانب خبراء ومتخصصين، وفي حضور فني مميز للفنان محمد فراج، الذي تمت دعوته على خلفية تجسيده لقضايا الأسرة في مسلسله "أب ولكن"، وهو ما أثار حالة من التفاعل الإيجابي داخل القاعة.
وجاءت جلسة الاستماع في إطار حرص لجنة التضامن الاجتماعي على تعزيز الحوار المجتمعي، وتبادل الرؤى بين مختلف الجهات التنفيذية والتشريعية والخبراء، بما يدعم تطوير السياسات المرتبطة بالملفات الاجتماعية ذات الأولوية. وتناقش الجلسة الملفات ذات الصلة بالتشريع والإصلاح المؤسسي وتعزيز آليات التنسيق بين الجهات المعنية، وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية الذي يُعد أحد أبرز الملفات المطروحة على الساحة، لما له من تأثير مباشر على استقرار الأسرة المصرية وحماية حقوق جميع أطرافها، خاصة الأطفال.
وأكدت الدكتورة راندا مصطفى، في كلمتها الافتتاحية، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يصل إلى المجلس بعد، لكنه يعد من أهم الملفات التي تمس المواطن المصري بشكل مباشر. وأشادت بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنة إصراره على فتح هذا الملف الشائك الذي وصفته بأنه يمثل "مشكلة عريضة تؤرق الأسرة المصرية".
وشددت على أن الأسرة هي عماد المجتمع، وأن التعامل مع هذا الملف يتطلب رؤية شاملة ومتوازنة، مؤكدة أن اللجنة لا تنحاز للرجل أو للمرأة، بل الهدف الأساسي هو حماية مصلحة الطفل، لأنه الطرف الذي لم يختر الظروف التي يعيش فيها. وقالت: "نحن منحازون للطفل، ونسعى إلى تربية طفل سوي، لأن في النهاية ما سيبقى هو الأجيال القادمة".
المشكلات التي كشفت عنها شكاوى المواطنين
أوضحت رئيس لجنة التضامن أن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى من المواطنين، سواء عبر الخطابات أو الاتصالات الهاتفية، والتي كشفت عن مجموعة من أبرز المشكلات المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية، في مقدمتها أزمة توثيق الطلاق، حيث أكدت أن توثيق الطلاق يعد من الملفات المهمة لضمان حصول المرأة على حقوقها بشكل قانوني.
وأشارت إلى أن ملف النفقة يمثل تحديًا كبيرًا، مؤكدة أنه لا يجوز ترك الأسرة دون مورد مالي، وأن المشكلة لا تكمن في صدور الأحكام، بل في آليات تنفيذها، وأن العديد من المختصين أكدوا أن الأحكام تصدر بسرعة، بينما يظل التنفيذ هو العقبة الأساسية، ما يستدعي البحث عن آليات فعالة لضمان سرعة تنفيذ أحكام النفقة.
وتطرقت إلى ملف الولاية التعليمية، موضحة أن هناك انقسامًا في الآراء بين من يرى أحقية الأب ومن يدعم حق الأم، مؤكدة أن الهدف يجب أن يكون مصلحة الطفل في المقام الأول، مشيرة إلى أن اللجنة تستمع لكافة الآراء لتحديد السن الأنسب الذي يحتاج فيه الطفل إلى كل من الأب أو الأم.
كما تناولت مشكلة الرؤية، ووصفتها بأنها من القضايا الكبرى، مؤكدة ضرورة توفير بيئة آمنة وهادئة تتيح للأب رؤية أبنائه بشكل طبيعي، مع ضمان عودة الطفل بعد انتهاء فترة الرؤية، مشددة على أهمية دور الجهات المعنية في تنظيم هذه العملية بما يحقق التوازن الأسري.
ولفتت إلى أن نسب الطلاق شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، متسائلة عن أسباب سهولة الطلاق رغم التحديات الاقتصادية، ومؤكدة ضرورة إعادة النظر في أساليب إدارة الخلافات الأسرية، بما يضمن الانفصال – حال حدوثه – بشكل منظم يحفظ الحقوق ويصون كرامة جميع الأطراف.
طارق رضوان: ملف الأحوال الشخصية استحقاق دستوري
وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ملف الأحوال الشخصية يمثل قضية تمس المواطن المصري بشكل مباشر، مشددًا على أن مشروع القانون المرتقب يعد استحقاقًا دستوريًا، والتزامًا نابعًا من مخرجات الحوار الوطني، في ظل ما يشهده المجتمع من متغيرات تتطلب تدخلًا تشريعيًا واضحًا.
وأوضح رضوان أن ما شهدته الفترة الأخيرة من تطورات اجتماعية يستلزم وجود تنظيم تشريعي حديث يحكم العلاقات الأسرية، على غرار ما تم في قوانين أخرى مثل قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى بناء منظومة قانونية متكاملة تواكب الواقع وتحقق التوازن داخل المجتمع.
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان على ضرورة مناقشة القضية بشكل شامل، يراعي مختلف الأبعاد المرتبطة بالأسرة المصرية، باعتبارها الركيزة الأساسية في بناء المجتمع، مشيرًا إلى أهمية الاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر للوصول إلى صياغة قانون متوازن يحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف، أن المرحلة الحالية تتطلب حوارًا مجتمعيًا واسعًا، يشارك فيه جميع المعنيين، من أجل الوصول إلى تشريع عصري قادر على مواجهة التحديات، وضمان استقرار الأسرة المصرية في ظل المتغيرات المتسارعة.
أشرف الشيحي: التماسك الأسري مصدر القوة وتفشي ثقافة الانفصال السريع
أكد الدكتور أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أن التماسك الأسري يمثل مصدر القوة الحقيقي للإنسان، محذرًا من تراجع هذا التماسك في ظل المتغيرات الاجتماعية الحديثة. وفي مداخلة اتسمت بطابع إنساني، ممازحًا الفنان محمد فراج: "خليني أتكلم زى الممثلين وأروي موقفًا شخصيًا"، موضحًا أنه تلقى من أحد المسئولين الكبار، عقب زيارة إلى جنيف، تساؤلات عديدة بشأن أوضاع الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا المسئول أبدى تخوفه من وجود محاولات تستهدف إضعاف بنية الأسرة.
وأشار الشيحي إلى أنه خلال فترة دراسته لنيل درجة الدكتوراه في ألمانيا، لمس اهتمامًا واضحًا من المجتمع هناك بالحفاظ على تماسك الأسرة، وحرصًا على دعمها بمختلف الوسائل. وأوضح أن من أبرز أسباب ارتفاع معدلات الطلاق هو الشعور بالعزلة داخل الأسرة الواحدة، حيث كل فرد بات يعيش في عالمه الخاص عبر الهاتف المحمول، دون تفاعل حقيقي مع الآخرين، وهو ما يؤدي إلى ضعف الروابط الأسرية. ولفت إلى تنامي ثقافة الانفصال السريع، حيث أصبح البعض يلجأ إلى الطلاق بسهولة حال الشعور بعدم الارتياح، دون بذل جهد كافٍ للحفاظ على استقرار الأسرة، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة على المستويين الثقافي والتشريعي.
وأعلن الشيحي التوصل إلى اتفاق مع وزير التربية والتعليم على إدراج موضوعات داخل المناهج الدراسية تهدف إلى التوعية بأهمية التماسك الأسري، وترسيخ قيم الاستقرار داخل المجتمع.
وتساءل: "كيف نوقف نزيف تفكك الأسرة المصرية؟"، مشددًا على أن الاختلاف بين الرجل والمرأة هو سنة الحياة، ولا يمكن أن يكون أحدهما نسخة عن الآخر، وهو ما يستلزم غرس ثقافة تقبل الاختلاف لدى الأبناء منذ الصغر.
وأشار إلى أهمية الدور التربوي للمؤسسات التعليمية، مؤكدًا أن الطالب يتأثر بمعلمه بشكل كبير، ومن ثم يجب أن يضطلع المعلم، خاصة الأستاذ الجامعي، بدور فاعل في توعية الطلاب بأهمية الحفاظ على كيان الأسرة وتعزيز تماسكها.
عمرو الورداني: قواعد شرعية للتشريع ومشروع قانون يتضمن التأهيل للزواج
واستعرض النائب عمرو الورداني، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، عددًا من القواعد الشرعية التي يجب أن تحكم الإطار العام للتشريعات المنظمة لشؤون الأسرة، مشيرًا إلى أن من هذه القواعد أن "الولاية تابعة للمصلحة"، وأن من يقوم بالمهمة على أرض الواقع أحق بها في الشرع.
وأضاف الورداني: "نحن في حزب حماة الوطن لدينا مشروع قانون، وقد وافق عليه الحزب، يتضمن إلزام المقبلين على الزواج ببرامج تأهيلية، وهو ما من شأنه الإسهام في حل العديد من المشكلات الأسرية".وأوضح أن المركز القومي لحماية الأسرة المصرية يتولى جانبًا من برامج التأهيل، مشيرًا إلى أهمية التأهيل للمقبلين على الزواج، وكذلك للمقبلين على الطلاق، بالإضافة إلى تأهيل المأذونين، قائلًا: "وما أدراك ما المأذونون".
العدل: مشروع قانون الأحوال الشخصية في مراحله النهائية
أكد المستشار عمرو السيسي، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية سيكون قريبًا أمام البرلمان، مشيرًا إلى أن وزير العدل يولي الملف أهمية قصوى، وأن الصياغة القانونية وصلت إلى مراحلها النهائية، مع توقعات بوجود توافق واسع حوله.
وأوضح السيسي أن القانون المرتقب لا يمثل الحل الوحيد لمشكلات الأسرة، مؤكدًا أن الأزمة لا تتعلق بالتشريع فقط، وإنما تتطلب التزامًا مجتمعيًا وسلوكًا واعيًا في التطبيق، قائلًا: "الهدف هو عدم وصول المواطنين إلى ساحات المحاكم أو الدخول في نزاعات طويلة".
وأشار إلى أهمية إيجاد أساليب حضارية للتعامل مع قضايا مثل الرؤية وسن الحضانة، بعيدًا عن التعقيد أو الإجراءات غير الإنسانية، مؤكدًا أن المطلوب هو أسلوب تعامل راقٍ يحفظ كرامة جميع الأطراف، وليس الاعتماد على القوانين وحدها.
وشدد على أن دور اللجنة لا يقتصر على التشريع فقط، بل يمتد ليشمل التوعية والتعليم ونشر الثقافة القانونية داخل المجتمع، باعتبار أن الوعي هو الأساس في تقليل النزاعات الأسرية.
وأضاف أن القانون يستهدف في الأساس الحالات التي انقطع فيها السبيل أمام الأطراف، بحيث يوفر إطارًا قانونيًا لحل النزاعات المستعصية، وليس ليكون بديلًا عن التفاهم الأسري أو الحلول الودية.
محمد فراج: الدراما كشفت معاناة الطفل والمشرف الاجتماعي أقوى من المعلم أحيانًا
في مشهد لافت داخل القاعة البرلمانية، شارك الفنان محمد فراج في جلسة الاستماع، ليكون صوتًا فنيًا يطرح رؤيته من خلال تجربته في مسلسل "أب ولكن" الذي تناول قضايا أسرية مهمة تمس الواقع المجتمعي.
و مازحت الدكتورة راندا مصطفى الفنان قائلة: "أنت كنت متعذب في مسألة الرؤية خلال مسلسل أب ولكن"، في إشارة إلى الدور الذي قدمه فراج في العمل، وهو ما قوبل بابتسامة وترحيب من الحضور.
أكد فراج أن الدراما المصرية بدأت بالفعل في ملامسة قضايا الأحوال الشخصية بشكل أكثر واقعية، مشيرًا إلى أن هذه القضايا تمس وجدان المجتمع وتحتاج إلى طرح صادق يعكس معاناة الأسر، ويضع مصلحة الطفل في مقدمة الاهتمام. وأعرب عن سعادته بالمشاركة في هذه المناقشات، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تمثل خطوة مهمة نحو الوصول إلى توصيات عملية لحل مشكلات الأحوال الشخصية، التي وصفها بأنها "توجع القلب".
وأوضح أن تجربته في مسلسل "أب ولكن" كانت نقطة تحول مهمة في فهمه لعمق هذه القضية، مؤكدًا أنه حرص على تقديم العمل بشكل حقيقي نابع من واقع معاش، وليس مجرد قصة درامية، لافتًا إلى أن التحضير للمسلسل استغرق وقتًا وجهدًا كبيرين من أجل تقديم صورة صادقة تعكس ما يحدث داخل بعض الأسر.
وشدد فراج على أهمية دور المؤسسات التعليمية في دعم الأطفال نفسيًا واجتماعيًا، لافتًا إلى أن هناك العديد من الطلاب الذين لا يعلم أحد شيئًا عن حياتهم الشخصية أو ما يمرون به من أزمات داخل أسرهم، وهو ما يتطلب وجود منظومة دعم داخل المدارس.
واقترح ضرورة تفعيل دور المشرف الاجتماعي داخل المدارس، مؤكدًا أن دوره لا يقل أهمية بل قد يفوق دور المعلم في بعض الأحيان، نظرًا لقدرته على اكتشاف مشكلات الأطفال مبكرًا، ومساعدتهم على تجاوزها، قائلًا إن الطالب يجب أن يجد في المشرف الاجتماعي ملاذًا آمنًا.
وأضاف فراج أن بناء شخصية الطفل يبدأ من الأسرة باعتبارها الأساس، ثم يأتي دور المدرسة، خاصة من خلال الأخصائي الاجتماعي القادر على توجيه سلوك الطفل ودعمه نفسيًا، مشددًا على ضرورة إعداد وتأهيل هؤلاء المتخصصين بشكل جيد، متابعًا: "شايف إن دور المشرف الاجتماعي أقوى من دور أساتذة المواد العلمية، وهذا ليس تقليلًا من شأنهم".
خط نجدة الطفل: حالات إنسانية صعبة ومطالب بقانون يحمي الطفل
أكد صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل وخط نجدة الطفل، أن هناك حاجة ملحة إلى قانون يحمي الأطفال من خلافات "الكبار"، مشددًا على ضرورة أن يكون القانون منصفًا لجميع الأطراف دون الإضرار بأي طرف، مع التركيز على حماية حقوق الطفل باعتباره الطرف الأضعف في أي نزاع أسري.
وأوضح عثمان أن خط نجدة الطفل يشهد تزايدًا كبيرًا في البلاغات، لافتًا إلى وجود حالات إنسانية صعبة، من بينها طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات تستغيث وتخضع لجلسات نفسية بسبب معاناة نفسية وصلت إلى التبول اللاإرادي نتيجة مشكلات الأب مع الأم. وأشار إلى أن بعض الأطفال يُجبرون على الانتظار لفترات طويلة أثناء تنفيذ الرؤية، تصل أحيانًا إلى ثلاث ساعات، في أماكن غير مهيأة، لافتًا إلى أن هذه التجارب تترك آثارًا نفسية سلبية على الأطفال.
وكشف أن نجاح مسلسل "أب ولكن" ساهم في تسليط الضوء على جانب من معاناة الأطفال غير المرئية داخل بعض الأسر، مؤكدًا أن الدراما أظهرت واقعًا يعيشه كثير من الأطفال دون أن يلتفت إليه المجتمع بشكل كافٍ.
وأوضح أن العمل في ملف حماية الطفل يرتكز على ثلاثة محاور أساسية، في مقدمتها أن الدستور يضع الأسرة باعتبارها أساس المجتمع، إلى جانب مبدأ "المصلحة الفضلى للطفل" عند التعامل مع أي نزاع أسري، مع ضرورة الاستماع لآراء الأخصائيين الاجتماعيين حول ما يحتاجه الطفل فعليًا.
وشدد على أهمية إعادة النظر في آليات التعامل مع قضايا الأسرة، بما في ذلك سن الحضانة وترتيبها، مؤكدًا ضرورة الاستناد إلى دراسات متخصصة وحالات واقعية قبل اتخاذ أي قرارات تشريعية. وفيما يتعلق بحق الرؤية، أوضح أن هناك أكثر من مقترح مطروح، من بينها تنظيمها بشكل تدريجي، بحيث تبدأ بساعتين داخل أماكن مخصصة، مع إمكانية تطويرها لتصل إلى مبيت الطفل مع أحد الوالدين في أيام محددة مثل الخميس والجمعة، بما يضمن استقرار العلاقة الأسرية. وأكد ضرورة إدخال نظام "الرؤية الإلكترونية" بشكل قانوني، باعتباره أحد الحلول الحديثة التي تضمن استمرار التواصل بين الطفل ووالديه في حال تعذر اللقاء المباشر، مع الحفاظ على مصلحة الطفل أولًا.
