أكد النائب عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ أن مشروع قانون الحزب «حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري»، يهدف إلى ترسيخ مبدأ «المصلحة الفضلى للطفل»، حيث يرتكز في فلسفته على حماية الأبناء باعتبارهم الطرف الأضعف داخل النزاعات الأسرية، مشددًا على أن القضية تمثل “أمنًا قوميًّا” يرتبط بتكوين أجيال سوية ومتوازنة.
وأوضح خليل، خلال مؤتمر صحفي، أن الحزب تعمد الابتعاد عن المسميات التقليدية مثل “قانون الطفل” أو “قانون الأسرة”، مفضلًا طرح رؤية تحت مسمى “حماية الأبناء”، بما يعكس الأولوية القصوى لمصلحة الأبناء، وضمان نشأتهم في بيئة قائمة على الرعاية والاحتواء بعيدًا عن الصراعات بين الوالدين، مشددًا أن التحولات المجتمعية المتسارعة أدت إلى تفاقم الخلافات الأسرية، ووصولها في كثير من الأحيان إلى الطلاق.
وأوضح أن ذلك ينعكس سلبًا على الأبناء الذين قد يتحولون إلى أداة للانتقام بين الأب والأم، بدلًا من أن يكونوا محور الرعاية والاهتمام، لافتا إلى أن ذلك له أثره على تكوين شخصية الطفل وانتمائه وقدرته على التوازن المجتمعي. ويعمل القانون المطروح من الحزب تحقيق التوازن بين حقوق الأب والأم، لكنه في الأساس “غير منحاز” إلا لمصلحة الأبناء.
وأضاف "خليل" أن المشكلة لا تكمن فقط في نصوص القوانين الحالية، بل في بطء إجراءات التقاضي وتعطيل تنفيذ الأحكام، ما يؤدي إلى إطالة أمد النزاعات وإلحاق ضرر أكبر بالأبناء، منوها بأن مشروع قانون الحزب
يتجه لمنح القاضي مساحة أوسع من المرونة في اتخاذ القرار، بما يتيح تقدير كل حالة على حدة وفقًا لمبدأ “المصلحة الفضلى للطفل”، بدلًا من التقيد بنصوص جامدة.
وشدد على أن مشروع القانون لا يزال في مرحلة النقاش والتطوير، وسيتم طرحه للحوار المجتمعي والاستماع إلى مختلف الآراء وفتح الفرصة لطرح الرؤى من خلال منصة الكترونية، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى تشريع يعبر عن احتياجات المجتمع ويحقق العدالة الناجزة، إلى جانب العمل بالتوازي على ملفات الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين معا بصورة شاملة.
