رغم أنه لا يجوز الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية.. النقض تتصدى لإثبات الزواج للديانة البهائية وتقرر: تخرج عن الأديان السماوية ومباشرتها تتضمن المساس بالنظم المستقرة بالدولة.. ولا يجوز قيدها بمستندات الدولة

أصدرت دائرة الأحوال الشخصية - بمحكمة النقض – حكماً فريداً من نوعه، يرسى عدة مبادئ قضائية بشأن حرية العقيدة وعلاقتها بالدستور والأديان، قالت فيه:

1-المقرر أن هناك فرقًا بين حرية العقيدة التي كفلها الدستور وبين الآثار التي تترتب على هذا الاعتقاد من الناحية القانونية.

2- وهو أن حرية العقيدة تعني أن للفرد اعتناق ما يشاء من أصول العقائد شريطة ألا ينطوي اعتناق هذه العقيدة على المساس بالنظام العام للدولة واستقرارها.

3- وأن البهائية تخرج عن الأديان السماوية ومباشرتها تتضمن المساس بالنظم المستقرة في الدولة، فلا يجوز قيدها لا في مستندات الأحوال المدنية ولا في أي مستندات رسمية أخرى تصدرها أي جهة من الجهات الرسمية بالدولة، ويكون ضمن بياناتها البيان الخاص بالديانة.

4- وبحسبان أن النصوص القانونية المُنظمة لهذه القواعد جميعها تعتبر من النظام العام فلا يجوز إثبات ما يُخالفها أو يتعارض معها" . 

 

ويبقي السؤال هنا:  

كيف تم قبول الطعن والفصل أمام محكمة النقض التي هي محكمة قانون في طعون الأحوال الشخصية، وكان أنه من المقرر في قانون الأحوال الشخصية أنه لا يجوز الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية، فما هو الموقف القانوني من قبول  محكمة النقض الطعن في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية رغم أن طريق الطعن مغلق قانونا وبحكم الدستورية؟

صدر الحكم في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 39 لسنة 94 الفضائية "أحوال شخصية"، المرفوع من وزير الداخلية، ووزير العدل، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية – بصفتهم جميعاً - برئاسة المستشار صلاح محمد عبد العليم، وعضوية المستشارين الدكتور أحمد مصطفى الوكيل، ووليد محمد بركات، وأحمد أحمد الغايش، ومحمود محمد إسماعيل، وبحضور كل من رئيس النيابة الدكتور فاروق عبيد، وأمانة سر هاني مصطفى.   

الوقائع.. زوجين ينتميان للديانة البهائية يريدان اثبات زواجهما بمستندات الدولة

الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على المطعون ضده الثاني والطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم 322 لسنة 2020 أمام محكمة مصر الجديدة لشئون الأسرة بطلب الحكم بإثبات زواجها من المطعون ضده الثاني بموجب العقد المؤرخ 5 سبتمبر 1981 والزام الطاعنين بصفاتهم بالاعتداد بالزواج والعمل بموجبه، وقالت بيانا لدعواها: إنها تزوجت بالمطعون ضده الثاني بالعقد سالف البيان، ولكون العقد قد توافرت به الشروط القانونية، ومن ثم أقامت الدعوى.

وبتاريخ 16 أغسطس 2020 حكمت المحكمة بإثبات زواج المطعون ضدها الأولى من المطعون ضده الثاني بموجب العقد سالف الذكر، ثم استأنف الطاعنون بصفاتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 5825 لسنة 138 ق استئناف القاهرة، وبتاريخ 27 نوفمبر 2023 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف، ثم طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 

محكمتى أول وثانى درجة تقضيان بإثبات الزواج 

وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها - كما للخصوم وللنيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت:  وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن هناك فرقا بين حرية العقيدة التي كفلها الدستور وبين الآثار التي تترتب على هذا الاعتقاد من الناحية القانونية، وهو أن حرية العقيدة تعني أن للفرد اعتناق ما يشاء من أصول العقائد شريطة ألا ينطوي اعتناق هذه العقيدة على المساس بالنظام العام للدولة واستقرارها، وأن البهائية تخرج عن الأديان السماوية ومباشرتها تتضمن المساس بالنظم المستقرة في الدولة، فلا يجوز قيدها لا في مستندات الأحوال المدنية ولا في أي مستندات رسمية أخرى تصدرها أي جهة من الجهات الرسمية بالدولة، ويكون ضمن بياناتها البيان الخاص بالديانة وبحسبان أن النصوص القانونية المنظمة لهذه القواعد جميعها تعتبر من النظام العام فلا يجوز إثبات ما يخالفها أو يتعارض معها.   

البهائية تخرج عن الأديان السماوية

وتضيف "المحكمة": لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها الأولى قد أقامت الدعوى يطلب الحكم بإثبات زواجها من المطعون ضده الثاني بموجب العقد المؤرخ 5 سبتمبر 1981، وكان البين من الأوراق أن ديانة المطعون ضدهما - البهائية - ليست من الأديان السماوية الثلاثة المعترف بها في الدولة وهي الإسلام والمسيحية واليهودية والتي تكفلت الدساتير المصرية المتعاقبة بحماية حرية القيام بشعائرها، والتي تدوّن كدين للشخص الذي يتبع أحدها في الوثائق الرسمية للدولة؛ فمن ثم يكون طلب المطعون ضدها الأولى بإثبات الزواج قد جاء مخالفا لما استقر عليه النظام العام للدولة والذي يعلو في مرتبته على جميع التشريعات والإجراءات وتتخطى ما قد يثار من الدفوع الشكلية أو المواعيد المتعلقة بالقانون الإجرائي وزوال ما قد يكسوه ظاهر الإجراءات من حجية باعتبار أن احترام النظام الدستوري للدولة واجب على المحكمة، الأمر الذي يقتضي رفض الدعوى لانتفاء المشروعية تأسيسا على أن ما بني على مخالفة الدستور والنظام العام لا يكون له وجود ولا ينتج أثر، واذ خالف الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه هذا النظر؛ فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

لذلك:

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 5825 لسنة 138 في القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات.