كتب محمود حسين
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، على المادة (52) في مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، والتي تتضمن تغليظ عقوبة من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
وجاء نص المادة 52 كما وافق عليها المجلس كالتالي:
يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.
