كتب محمود حسين
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف باشا، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (703) لسنة 2025، بشأن التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح دعم قطاع الحماية الاجتماعية.
ويتناول الاجتماع مناقشة الأبعاد الصحية والاجتماعية للاتفاقية، ومدى إسهامها في تعزيز مظلة الحماية للفئات الأولى بالرعاية، خاصة في ما يتعلق بتمويل الخدمات العلاجية، ودعم برامج الرعاية الصحية، وتحسين كفاءة الإنفاق داخل القطاع الصحي.
وتشمل المناقشات الجوانب الاقتصادية والتمويلية المرتبطة بالتعديل، وانعكاساته على استدامة برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب آليات المتابعة والرقابة لضمان توجيه الموارد بما يحقق الأهداف التنموية المتفق عليها.
