محكمة النقض - أرشيفية
أصدرت الدائرة المدنية "د" - بمحكمة النقض - أول حكم قضائى بشأن إنتخابات مجلس النواب لعام 2025 حول طعن بطلان إعلان فوز القائمة الوطنية، باستجواب الخصوم في الطعن على نتائج انتخابات مجلس النواب.
صدر الحكم في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 67 لسنة 95 قضائية - طعون مجلس نواب – لصالح المحاميان بالنقض عصام رفعت، ونزيه حكيم عابدين، برئاسة المستشار يحيى فتحي يمامة، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم خليل، وأسامة جعفر محمد، ومحمد شرين القاضي، ووليد محمد منتصر، وبحضور كل من رئيس النيابة محمد حسن عبد الرحمن، وأمانة سر بهاء الدين حسني بدري.
محكمة النقض تنتصر للشرعية أول حكم قضائى بشأن إنتخابات مجلس النواب لعام 2025 فى طعن بطلان إعلان فوز القائمة الوطنية حمل الطعن رقم 67 لسنة 95 قضائية - طعون مجلس النواب - الصادر من الدائرة السبت د المدنية بمحكمة النقض المرفوع من "حنان عثمان إسماعيل" و"ياسر عبدالعاطي أيوب"، ضد رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، وجاء منطوق الحكم كالتالى: حكمت المحكمة باستجواب طرفى الطعن بشأن عدد اللجان العامة والفرعية التى صدرت أحكام بإبطالها والأحكام الصادرة وقرارات الهيئة الوطنية للإنتخابات الصادرة بالبطلان وعدد اللجان العامة والفرعية التى أعلنت نتيجتها صحيحة وعدد المقيدين فى اللجان العامة سالفة البيان التى أبطلت والصحيح منها وكذلك عدد من أدلوا بأصواتهم فى تلك اللجان.
وحددت لذلك جلسة اليوم الموافق السبت 7 فبراير الجارى لتنفيذ حكم الاستجواب، وبجلسة اليوم حضر ممثل من هيئة قضايا الدولة عن الهيئة الوطنية للإنتخابات.
الوقائع.. طعن أمام النقض على نتائج الانتخابات
الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على الهيئة المطعون ضدها الدعوى رقم 6086 لسنة 72 ق. إدارية عليا. بطلب بطلان قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان فوز القائمة الوطنية لارتباطها بدوائر تم إبطالها ووقف تنفيذ القرار رقم 16 لسنة 2025 بإعلان النتيجة وأحقيتهما في التعويض، وطلبا احتياطيا إحالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا لبحث مدی دستورية القرار المطعون فيه مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات على سند من أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت قرارها رقم 66 لسنة 2025 بإعلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر عن الدائرة الرابعة دائرة قطاع غرب الدلتا بمديرية أمن الإسكندرية بالمخالفة للدستور والقانون.
وذلك لأسباب حاصلها بطلان العملية الانتخابية لإلغاء عدد من الدوائر بالمرحلة الأولى والتي تشمل قائمة غرب الدلتا، وبطلان قرار استبعاد القوائم الأخرى لأسباب تتعلق بالهيئة الوطنية للانتخابات، ولا نعدام تحقق الصفات المحمية دستوريا في بعض مرشحي القائمة الوطنية، ولانعدام استخدام الحساب البنكي الخاص بالقائمة في العملية الانتخابية، ولعدم تحقق التوزيع الجغرافي لمرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر، والبطلان فوز مرشحي حزب حماة الوطن ممن هم في نطاق القائمة الوطنية من أجل مصر.
وبجلسة 26 نوفمبر 2025 حكمت المحكمة الإدارية العليا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولاتها. ينظر الطعن، وأمرت بإحالته بحالته المحكمة النقض للاختصاص، وإذ ورد الطعن إلى هذه المحكمة وقيد برقمه الراهن، وتحدد لنظره جلسة 3 يناير 2026، وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم الموافق 17 يناير 2026، وحيث إن المحكمة ترى من ظروف الدعوى استجواب أطراف الدعوى في بعض نقاطها استجلاء لوجه الحق في الدعوي، وفقا لمنطوق الحكم.
لذلك:
حكمت المحكمة باستجواب طرفي الطعن بشأن عدد اللجان العامة والفرعية التي صدرت أحكام بإبطالها والأحكام الصادرة وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الصادرة بالبطلان وعدد اللجان العامة والفرعية التي أعلنت نتيجتها صحيحة وعدد المقيدين في اللجان العامة سالفة البيان التي أبطلت والصحيح منها وكذلك عند من أدلوا بأصواتهم في تلك اللجان، وحددت لذلك جلسة 7 فبراير 2026 وكلفت قلم كتاب المحكمة بإعلان الحكم.
الدفاع يؤكد: الأمر فيه مخالفة جسيمة للقانون
وفى هذا الشأن – يقول المحامى بالنقض عصام رفعت – أن الأمر فيه مخالفة جسيمة للقانون، مما دفع هيئة الدفاع إلى الدفع ببطلان حضوره لعدم صحة تمثيله وإنابته القانونية عن الهيئة وقبلت عدالة المحكمة هذا الدفع القانونى ورفضت حضوره وأعادت إليه حافظة المستندات التى كان يرغب فى تقديمها، ومازلنا فى إنتظار قرار المحكمة بالتأجيل.
وبحسب "رفعت" في تصريحات صحفية: يذكر أن هيئة الدفاع قد طلبت التمسك بالحكم التمهيدي الصادر من الدائرة بحذافيره وصولا إلى تأكيد بطلان الإنتخاب بالقائمة أسوة بما تم إبطاله من لجان عامة أو فرعية على نظام القائمة، ومن الجدير بالذكر أن هيئة الدفاع تقدمت بطلب رسمى للحصول على صورة رسمية من حكم المحكمة لإتخاذ الإجراءات القانونية.
