كتبت نورا فخري
أكدت أول دراسة برلمانية تُناقش تحت قبة مجلس الشيوخ والمقدمة من النائب محمود تركي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة، أن نجاح تنفيذ السياسات الوطنية يعتمد بشكل أساسي على الحوكمة الرشيدة، لضمان الشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية.
وفي هذا الإطار، أوصت الدراسة بضرورة نشر البيانات والمؤشرات والقرارات بشكل ميسر وعلى منصة موحدة، لتمكين جميع الجهات المعنية والمجتمع المدني من متابعة تقدم تنفيذ الاستراتيجية بشكل دقيق وواضح.
كما شددت الدراسة على أهمية تحديد المسؤوليات بوضوح، وتمكين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة كجهة رقابية رئيسية، لضمان الالتزام بالقوانين والسياسات، وتقييم الأداء بشكل دوري.
وأشارت الدراسة إلى أن المشاركة المجتمعية تعتبر ركيزة أساسية لاستدامة التنفيذ، عبر إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في صياغة السياسات ومتابعة التنفيذ، مع تفعيل دور المحافظات والمجتمع المحلي لضمان تكامل الجهود وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.
وأكدت الدراسة أن تبني هذه المبادئ يضمن تحول الاستراتيجية الوطنية من خطة نظرية إلى منظومة عمل حقيقية وشفافة ومستدامة تعكس التزام الدولة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
