كتبت نورا فخرى
بدأ منذ قليل إجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي والأسرة بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لمناقشة أول دراسة برلمانية تحت قبه مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الثاني مقدمة من محمود تركي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، تحت عنوان الاستراتيجية الوطنية لذوي الاعاقه"، وذلك في حضور ممثلي وزارتي التضامن الإجتماعي، الصحة والسكان، وممثلي المجلس القومي لذوي الإعاقة، والمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية، وصندوق قادرون باختلاف.
وتنبع أهمية هذه الدراسة، من الحاجة إلى اعتماد منهج شامل في التعامل مع قضايا ذوي الإعاقة، يتجاوز تقديم الخدمات إلى تمكينهم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، وذلك اتساقا مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة 2030 التي تركز على الدمج والتمكين.
كما تهدف الدراسة، إلى سد الفجوة بين تحسين الظروف وبناء القدرات، من خلال تقديم إطار تحليلي يساعد صانعي السياسات والمؤسسات المختصة على تطوير برامج أكثر عدالة وفاعلية، بما يضمن دمجا مستدامًا وكاملا للأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم.
وتسعي هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، وهي تحليل الإطار المفاهيمي لقضايا الإعاقة، وتوضيح التحولات في النظرة إلى ذوي الإعاقة من نموذج الرعاية والخدمات الطبية والخيرية إلى نموذج الحقوق والتنمية والتمكين.
كما تهدف إلي دراسة السياسات والتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بذوي الإعاقة، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الدمج الاجتماعي والاقتصادي في الإطار الدستوري والقانوني، ورصد التحديات والعوائق التي تواجه ذوي الإعاقة في مختلف المجالات الحياتية من التعليم والتوظيف والصحة وغيرها من المجالات
وتستعرض الدراسة أفضل الممارسات والنماذج الدولية الناجحة في مجال تمكين ذوي الإعاقة واستخلاص الدروس المستفادة منها، وتقديم توصيات عملية ومقترحات لدعم التنمية الشاملة وتمكين ذوي الإعاقة، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر شمولا وعدالة واستدامة.
